آقای مسئول! صدا می رسه…؟!
- شناسه خبر: 2852
- تاریخ و زمان ارسال: 18 دی 1404 ساعت 18:10
مهدی احمدی، مدیرمسئول؛
در هر جامعهای، اعتراض اجتماعی بخشی طبیعی از حیات عمومی و نشانهای از اختلال در کارکرد طبیعی سیاستگذاری و روند حکمرانی است. وقتی بخشهای مختلف مردم و صنوف گوناگون صدای اعتراض خود را نسبت به گرانی، تورم و ناامنی اقتصادی بلند میکنند، پیش از آنکه مسئله امنیتی یا رسانهای باشد، یک هشدار جدی به حاکمیت است؛ هشداری درباره شکاف عمیق میان واقعیت زندگی مردم و تصمیمات اجرایی.
نقش حاکمیت در چنین شرایطی، صرفاً «کنترل» اعتراض نیست، بلکه پیش از هر چیز «فهم» اعتراض و پاسخ عملی به ریشههای آن است. آرامکردن جامعه با دستور، توصیه یا روایتهای یکطرفه ممکن نیست؛ آرامش پایدار، محصول اعتماد است و اعتماد بدون اصلاح سیاستها شکل نمیگیرد.
نخستین وظیفه حاکمیت در مواجهه با اعتراضهای اقتصادی، به رسمیت شناختن حق مردم برای نارضایتی است. مردمی که زیر فشار تورم، کاهش قدرت خرید، بیثباتی بازار ارز و نااطمینانی نسبت به آینده زندگی میکنند، نیازی به اقناع کلامی ندارند؛ آنها نتیجه میخواهند.
تجربه سالهای اخیر نشان داده است که هر بار سیاستگذار، به جای پیشگیری و اقدام بهموقع، منتظر بلند شدن صدای اعتراض مانده، هزینه اجتماعی و روانی بحران چند برابر شده است.
این پرسش جدی مطرح است که چرا باید اقتصاد کشور به نقطهای برسد که فقط با اعتراض و التهاب، تصمیمگیران به فکر مهار تورم و اصلاح مسیر بیفتند؟ آیا هشدار کارشناسان، دادههای رسمی و واقعیت سفره مردم برای اقدام کافی نبوده است؟
آرامسازی جامعه بدون پذیرش مسئولیت امکانپذیر نیست. مردم زمانی آرام میشوند که احساس کنند حاکمیت اشتباهات را میبیند، از آنها درس میگیرد و مسیر را اصلاح میکند.
اما وقتی در سطح تصمیمگیریهای کلان اقتصادی، نشانهای از بازنگری جدی دیده نمیشود و حتی چهرهها و مدیرانی که افکار عمومی آنها را در بروز بحران مؤثر میدانند، دوباره به مناصب حساس بازمیگردند، پیام روشنی به جامعه مخابره میشود: اینکه اعتراض شنیده نشده یا جدی گرفته نشده است.
چنین پیامهایی نهتنها خشم را فرو نمینشاند، بلکه آن را عمیقتر و بیاعتمادی را نهادینه میکند.
نمونه روشن این مسئله، نحوه مواجهه با مدیریت بانک مرکزی و سیاستهای ارزی است. وقتی مدیری به دلیل نوسانات شدید ارز و فشار اقتصادی بر مردم مورد انتقاد گسترده قرار میگیرد و افکار عمومی او را مسئول میداند، انتظار طبیعی این است که تغییر مدیریتی نشانه آغاز اصلاح باشد.
اما صدور حکم مشاورت اقتصادی رئیسجمهور برای همان مدیر، درست در فردای اعتراضها، چه معنایی جز بیتوجهی به حساسیت اجتماعی دارد؟ چگونه میتوان از مردم انتظار آرامش داشت، در حالی که نشانههای تصمیمگیری، خلاف مطالبه شفافیت و پاسخگویی است؟
از سوی دیگر، بازگشت مدیر پیشین بانک مرکزی که پیشتر به دلیل افزایش قیمت ارز کنار گذاشته شده بود، آن هم با مأموریت سامانبخشی به بازار ارز و طلا، پرسشهای جدیتری ایجاد میکند.
آیا آزموده را آزمودن خطا نیست؟ آیا ساختار اقتصادی کشور آنقدر فقیر از ایده و نیروی تازه است که ناچار به تکرار نسخههایی شود که پیشتر نتیجه مطلوبی نداشتهاند؟ یا مسئله، فقدان اراده برای تغییر واقعی است؟
مردم این تناقضها را میبینند و از دل همین تناقضهاست که خشم انباشته شکل میگیرد.
نقش حاکمیت در آرامکردن اعتراضها، بیش از آنکه به ابزارهای امنیتی یا رسانهای وابسته باشد، به کیفیت تصمیمات اقتصادی گره خورده است.
ثبات بازار ارز، کنترل تورم، شفافیت در سیاستهای پولی و مالی و پاسخگویی صریح مسئولان، مهمترین عوامل کاهش تنش اجتماعی هستند.
تا زمانی که مردم احساس کنند تصمیمات پشت درهای بسته گرفته میشود و هزینه آن مستقیماً بر دوش آنهاست، هیچ دعوتی به صبر و همراهی مؤثر نخواهد بود.
سخن گفتن از «مردمی بودن» بدون اصلاح رویههای اجرایی، مفهومی تهی است. مردمی بودن یعنی شنیدن صدای اعتراض پیش از فریاد، یعنی پیشگیری به جای واکنش، یعنی پذیرش خطا و تغییر مسیر.
مردمی بودن یعنی درک این واقعیت ساده که اعتماد اجتماعی با انتصابهای مسئلهدار و تکرار چهرههای ناکارآمد بازسازی نمیشود.
اگر حاکمیت میخواهد در شرایط دشوار اقتصادی، جامعه را آرام کند، باید نشانههای ملموس تغییر را به مردم نشان دهد؛ نشانههایی که فراتر از شعار و وعده باشد.
در نهایت، اعتراض مردم دشمنی با حاکمیت نیست؛ زنگ خطری است برای اصلاح. خاموشکردن این زنگ بدون رفع علت، فقط بحران را به آینده موکول میکند. آرامش واقعی زمانی شکل میگیرد که مردم احساس کنند حاکمیت نهتنها صدای آنها را میشنود، بلکه در عمل، مسیر اشتباه را اصلاح میکند. بدون این احساس، نه میتوان از خشم کاست و نه میتوان از مردمی بودن سخن گفت.
