اقتصاد دولتی؛ مانع رقابت یا ضامن ثبات؟

مهدی احمدی مدیرمسئول

اقتصاد دولتی یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات در مسیر توسعه کشورهاست؛ مدلی که همواره میان دو نگاه متفاوت در نوسان بوده است. از یک‌سو، طرفداران اقتصاد دولتی آن را ضامن ثبات، عدالت و کنترل بحران‌ها می‌دانند و از سوی دیگر، منتقدان معتقدند گسترش نقش دولت در اقتصاد به تضعیف رقابت، ناکارآمدی و شکل‌گیری رانت می‌انجامد.

پرسش اصلی این است که اقتصاد دولتی در عمل چه نقشی ایفا می‌کند و آیا می‌تواند هم‌زمان ثبات را حفظ کند و رقابت را از بین نبرد؟

در بسیاری از کشورها، ورود دولت به اقتصاد با هدف سامان‌دهی بازار، جلوگیری از انحصار و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر آغاز شده است. در شرایط بحرانی، مانند جنگ‌ها، رکودهای عمیق یا شوک‌های خارجی، نقش دولت در کنترل قیمت‌ها، تأمین کالاهای اساسی و حفظ اشتغال پررنگ‌تر می‌شود.

در این معنا، اقتصاد دولتی می‌تواند نقش ضربه‌گیر را ایفا کند و مانع فروپاشی معیشت بخش‌هایی از جامعه شود. این کارکرد، به‌ویژه در کشورهایی با بازارهای ناپایدار و ساختارهای ضعیف، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

با این حال، مسئله از جایی آغاز می‌شود که مداخله دولت از نقش تنظیم‌گر به نقش بازیگر اصلی تبدیل می‌شود. زمانی که دولت نه‌تنها قواعد بازی را تعیین می‌کند، بلکه خود مالک بنگاه‌ها، تعیین‌کننده قیمت‌ها و توزیع‌کننده منابع می‌شود، فضای رقابتی به‌تدریج محدود می‌شود.

بنگاه‌های دولتی به دلیل دسترسی به منابع ارزان، اقتصاد دولتی و نبود فشار رقابت، اغلب انگیزه‌ای برای افزایش بهره‌وری ندارند. نتیجه این وضعیت، کاهش کیفیت خدمات، افزایش هزینه‌ها و اتلاف منابع عمومی است.

اقتصاد دولتی همچنین زمینه‌ساز شکل‌گیری رانت و فساد ساختاری می‌شود. هرجا توزیع منابع بر اساس تصمیم‌های اداری و نه مکانیزم بازار صورت گیرد، امکان سوءاستفاده افزایش می‌یابد.

امتیازهای ویژه، مجوزهای خاص و دسترسی‌های نابرابر، رقابت سالم را مختل می‌کند و بخش خصوصی واقعی را به حاشیه می‌راند. در چنین فضایی، کارآفرینی به‌جای نوآوری، به مهارت در نزدیک‌شدن به مراکز قدرت وابسته می‌شود.

از منظر رقابت، اقتصاد دولتی اغلب به ایجاد انحصارهای پنهان یا آشکار منجر می‌شود. حتی زمانی که ظاهراً بخش خصوصی فعال است، حضور پررنگ دولت یا نهادهای وابسته به آن، میدان رقابت را نابرابر می‌کند.

بخش خصوصی که از حمایت‌های مشابه برخوردار نیست، یا مجبور به خروج از بازار می‌شود یا به فعالیت‌های کم‌ریسک و کوتاه‌مدت روی می‌آورد. این وضعیت، رشد بلندمدت اقتصاد را تضعیف می‌کند.

با این حال، نمی‌توان نقش دولت در تضمین ثبات اقتصادی را به‌طور کامل نادیده گرفت. تجربه بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که رهاسازی کامل اقتصاد بدون زیرساخت‌های نهادی و نظارتی، می‌تواند به نابرابری شدید، بی‌ثباتی مالی و بحران‌های اجتماعی منجر شود.

بنابراین مسئله اصلی، نه حضور یا عدم حضور دولت، بلکه کیفیت و حدود مداخله آن است. در اقتصادهای موفق، دولت بیشتر نقش تنظیم‌گر و ناظر را ایفا می‌کند تا بازیگر.

در نهایت، پرسش «اقتصاد دولتی؛ مانع رقابت یا ضامن ثبات؟» پاسخی ساده و یک‌بعدی ندارد. اقتصاد دولتی می‌تواند در شرایط خاص نقش تثبیت‌کننده ایفا کند، اما بدون اصلاح ساختارها، به مانعی برای رقابت و توسعه تبدیل می‌شود.

ثبات واقعی زمانی حاصل می‌شود که رقابت سالم، شفافیت و پاسخگویی در کنار حمایت‌های هدفمند دولتی قرار گیرد. بدون این توازن، اقتصاد دولتی نه ضامن ثبات خواهد بود و نه زمینه‌ساز توسعه.