لزوم حذف خودروهای دودزا از ناوگان شهری
- شناسه خبر: 2142
- تاریخ و زمان ارسال: 7 آذر 1404 ساعت 22:13
تردد حدود دو میلیون و ششصد هزار خودروی سواری و وانت فرسوده با عمر بیش از بیست سال در کشور، نشانهای روشن از شکاف عمیق میان نیازهای روزِ زیستمحیطی و واقعیتهای اقتصادی و ساختاری کشور است؛ شکافی که هر سال عمیقتر میشود و پیامدهای آن نه تنها در کیفیت هوا، بلکه در کیفیت زندگی شهروندان، سلامت عمومی، مصرف انرژی و هزینههای ملی بهطور ملموس دیده میشود.
پرسش اصلی این است که چگونه ناوگانی که باید سالها پیش از رده خارج میشد، همچنان در خیابانهای کشور حضور دارد و سالانه حدود هشت میلیارد لیتر بنزین مصرف میکند؛ عددی که جز با تصور لوکوموتیوی آهنین که پیوسته میسوزاند و میبلعد، قابل درک نیست.
ریشه این مسئله را نه در یک عامل، بلکه در مجموعهای از عوامل اقتصادی، سیاستی، مدیریتی و بعضاً فرهنگی باید جستوجو کرد. در نگاه نخست شاید گفته شود که وجود خودروهای فرسوده نتیجه کمبود منابع مالی برای نوسازی است؛ اما موضوع پیچیدهتر از این است.
وقتی خودروسازی داخلی نتوانسته است محصولاتی با مصرف سوخت پایین، استانداردهای قابلقبول آلایندگی و قیمت رقابتی ارائه کند، طبیعی است که مالکان خودروهای فرسوده انگیزهای برای جایگزینی خودرو نداشته باشند. درواقع، هزینه نگهداری یک خودروی بیستساله ـ با وجود تمام تعمیرات سالانه ـ همچنان برای بسیاری از خانوارها از هزینه خرید یک خودروی صفرِ گران و بیکیفیت پایینتر است.
در چنین شرایطی دولت نیز با وجود برنامههای متعدد اسقاط و نوسازی، نتوانسته سازوکاری پایدار و قابل اجرا فراهم کند؛ سازوکاری که نه بر پایه بخشنامههای کوتاهمدت، بلکه بر اساس برنامهریزی چندساله و قطعی بنا شده باشد.
فرسودگی خودروها تنها یک مسئله اقتصادی نیست؛ پیامدهای زیستمحیطی آن شاید مهمترین بخش ماجرا باشد. هر خودروی فرسوده، در مقایسه با یک خودروی استاندارد یورو۵، چند برابر آلایندگی تولید میکند و این آلایندگی مستقیم روی کیفیت هوای شهرها اثر میگذارد.
تهران، مشهد، اصفهان و تبریز سالهاست که با روزهای ناسالم و بسیار ناسالم دستوپنجه نرم میکنند و همواره گفته میشود ریشه این آلودگی، ترکیبی از خودروهای فرسوده، کامیونهای دودزا، موتورهای کاربراتوری و سوختهای غیراستاندارد است. اما نقش خودروهای سواری فرسوده در این میان کماهمیت نیست.
ترکیب دود خروجی این خودروها، آمیختهای از ذرات ریز معلق، منواکسید کربن، هیدروکربنهای نسوخته و اکسیدهای نیتروژن است؛ موادی که بهطور مستقیم در بروز بیماریهای تنفسی، قلبی، آسم، حملات آلرژیک و حتی سرطان نقش دارند.
سالانه هزاران نفر در کشور جان خود را به دلیل عوارض ناشی از آلودگی هوا از دست میدهند و هزاران نفر دیگر با بیماریهای مزمن مواجه میشوند؛ بیماریهایی که هزینه درمان آنها بسیار سنگینتر از هزینه اسقاط و نوسازی خودروست.
این مسئله خودروهای فرسوده نه یک موضوع شخصی، بلکه یک مسأله ملی است. اگر مالک یک خودروی فرسوده تصور میکند با تردد روزانه آسیب خاصی نمیزند، کافی است بداند که هر بار روشنکردن خودرو محرکی برای تشدید وضعیت خطرناک هوای شهری است؛ وضعیتی که کودکان، سالمندان و بیماران قلبی نخستین قربانیان آن هستند.
علاوه بر پیامدهای زیستمحیطی، مصرف سوخت بالای این خودروها فشار سنگینی بر منابع ملی وارد میکند. کشور سالهاست که به دلیل مصرف بالا، مجبور به واردات بنزین یا توسعه هزینهبر پالایشگاههاست.
تخمینها نشان میدهد خودروهای فرسوده بهطور متوسط دو تا سه برابر یک خودروی کممصرف سوخت میسوزانند. اکنون میتوان تصور کرد که حذف این خودروها چه میزان صرفهجویی ایجاد میکند و چه تأثیر مستقیمی بر کاهش هزینههای یارانه سوخت دارد.
با وجود همه این واقعیتها، چرا روند اسقاط خودروها کند است؟ بخشی از مشکل به نبود یک نظام واقعی قیمتگذاری برای اسقاط برمیگردد. وقتی ارزش اسقاط کم باشد، مالک انگیزهای برای تحویل خودرو ندارد.
بخش دیگری از مشکل به نبود فرهنگسازی مؤثر بازمیگردد. بسیاری از مالکان خودروهای فرسوده، تردد خود را مسألهای «شخصی» میدانند، درحالیکه این تردد پیامد مستقیم بر سلامت میلیونها نفر دارد.
در کنار این عوامل، باید به ضعف در توسعه حملونقل عمومی نیز اشاره کرد. وقتی گزینههای جایگزین برای رفتوآمد روزانه کافی نیست یا کیفیت مناسبی ندارند، وابستگی افراد به خودروهای شخصی افزایش مییابد.
با همه اینها، هنوز فرصت اصلاح وجود دارد. حذف ۲.۶ میلیون خودروی فرسوده ممکن است کاری زمانبر باشد، اما شدنی است؛ به شرط آنکه سیاستگذاری در این حوزه از تکرار طرحهای مقطعی و تصمیمات واکنشی فاصله بگیرد و به برنامهریزی بلندمدت و علمی تکیه کند.
دولت باید مشوقهای واقعی ارائه کند؛ مشوقهایی که موجب شود مالک خودرو احساس کند نوسازی یک «صرفه اقتصادی» است نه «هزینه سنگین». همچنین تقویت صنعت خودرو، تنوع محصولات کممصرف، توسعه حملونقل عمومی و سختگیری واقعی در معاینه فنی، همگی اجزای یک منظومه کامل برای حل این معضل هستند.
