حذف ردیف‌های زائد بودجه کافی نیست؛ اصلاحات ساختاری باید ادامه یابد

به گزارش روزنامه خوب، آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه، با تأکید بر اینکه مشکل مزمن کسری بودجه تنها با حذف چند ردیف برطرف نمی‌شود، اظهار کرد: کاهش عددی بودجه زمانی معنا دارد که یا هزینه‌ها نسبت به سال قبل کاهش یابد، یا رشد آن‌ها متوقف شود؛ در غیر این صورت، کسری بودجه بازتولید خواهد شد.

وی افزود: اگر اصلاحات ساختاری در بودجه و نظام مالی دولت انجام نشود، حذف ردیف‌های زائد می‌تواند به تضعیف خدمات عمومی و افزایش فشار تورمی منجر شود.

انضباط مالی نباید به کاهش خدمات عمومی منجر شود

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: کاهش هزینه‌ها باید به‌گونه‌ای انجام شود که ارائه خدمات دولتی دچار اختلال نشود. کاهش بودجه جاری معمولاً به معنای محدودیت در افزایش دستمزدهاست؛ موضوعی که با نرخ تورم بالا، فشار معیشتی بیشتری ایجاد می‌کند.

به گفته بغزیان، کاهش بودجه نباید باعث رها شدن پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام شود و طرح‌های دارای توجیه اقتصادی باید در اولویت تخصیص منابع قرار گیرند.

بودجه نهادهای غیرپاسخگو زیر ذره‌بین

بغزیان پیشنهاد داد دولت به سراغ نهادها و شرکت‌هایی برود که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند اما پاسخگویی و شفافیت مالی ندارند یا مالیات پرداخت نمی‌کنند. او تصریح کرد: هرچند ورود به این حوزه‌ها ممکن است هزینه سیاسی داشته باشد، اما برای اصلاح ساختار بودجه ضروری است.

درآمدهای ناپایدار؛ ریشه اصلی کسری بودجه

این استاد دانشگاه با اشاره به وابستگی تاریخی بودجه به درآمدهای نفتی گفت: محدودیت‌های فروش نفت و انتقال منابع ارزی، یکی از دلایل اصلی کسری بودجه در سال‌های اخیر است. بدون تقویت درآمدهای پایدار، اصلاح بودجه نتیجه‌ای نخواهد داشت. وی همچنین بر لزوم پیگیری هم‌زمان اصلاحات اقتصادی و تحرکات دیپلماتیک برای کاهش اثر تحریم‌ها تأکید کرد.

اوراق بدهی؛ مسکنی موقت برای کسری بودجه

بغزیان با انتقاد از اتکای دولت به انتشار اوراق مالی گفت: فروش اوراق زمانی مؤثر است که جذابیت واقعی برای جذب نقدینگی داشته باشد. افزایش نرخ سود برای جذاب‌سازی اوراق، به افزایش نرخ بهره بانکی و ضربه به تولید منجر می‌شود.

او هشدار داد: منابع حاصل از اوراق بدهی پایدار نیست و تنها بدهی دولت در سال‌های آینده را افزایش می‌دهد؛ موضوعی که می‌تواند موج جدیدی از تورم ایجاد کند.

حذف صفر؛ تغییر ظاهری بدون اثر اقتصادی

این کارشناس اقتصادی حذف چهار صفر از پول ملی را اقدامی ظاهری دانست و گفت: تا زمانی که تورم مهار نشود، تغییر واحد پول تأثیری بر کسری بودجه و قدرت خرید مردم نخواهد داشت و حتی ممکن است موجب سردرگمی شود.