کلیات سند اصلاح ساختار کلان وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب شد

به گزارش روزنامه خوب، در نشست اخیر شورای‌ عالی اداری که به ریاست دکتر محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، کلیات سند مأموریت و الزامات اصلاح ساختار کلان وزارت امور اقتصادی و دارایی در چارچوب اجرای ماده ۱۰۵ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه، مورد تأیید و تصویب اعضا قرار گرفت.

معاون اول رئیس‌جمهور در این جلسه با تأکید بر راهبرد کلان دولت مبنی بر ارتقای کارآمدی و چابک‌سازی نظام اداری، تصریح کرد: «وزارت امور اقتصادی و دارایی از ارکان کلیدی بدنه اجرایی کشور محسوب می‌شود و تحول در ساختار آن می‌تواند به عنوان مدلی موفق، مبنای اصلاحات در سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی قرار گیرد.»

این نشست با حضور وزرای اقتصاد، دادگستری، آموزش و پرورش، علوم، بهداشت، ارتباطات و همچنین رئیس سازمان اداری و استخدامی، دبیر هیئت دولت و سخنگوی دولت برگزار شد که طی آن بر ضرورت پایبندی به الزامات قانونی در بازطراحی ساختارها تأکید شد.

مطابق با ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم توسعه، تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند با هدف افزایش بهره‌وری، توسعه دولت الکترونیک و منطقی‌سازی ابعاد دولت، نسبت به بازنگری در ساختار تشکیلاتی خود اقدام کنند. بر اساس این قانون، دستگاه‌ها موظف به کاهش سالانه حداقل ۵ درصد از واحدهای سازمانی خود تا پایان سال سوم برنامه هستند.

در پایان این جلسه، مقرر گردید پیشنهادهای تکمیلی اعضا و جزئیات اجرایی این سند در کارگروه‌های تخصصی وزارت اقتصاد و دبیرخانه شورای‌عالی اداری نهایی شود. همچنین سازمان اداری و استخدامی کشور مأموریت یافت تا با تکیه بر مبانی علمی و قانونی، نظارت دقیق بر روند اصلاح ساختار کلان و تدقیق مأموریت‌های دستگاه‌های اجرایی را اعمال کند.