وقتی دستمزد از سبد معیشت جا می‌ماند

مهدی احمدی، مدیرمسئول

اعلام عدد ۴۵ میلیون تومان به‌عنوان هزینه سبد معیشت خانوار کارگری، صرفاً یک رقم در جدول‌های کارشناسی نیست؛ این عدد تصویری عریان از شکاف عمیق میان دخل و خرج میلیون‌ها خانواده‌ای است که ستون فقرات تولید و خدمات کشور را تشکیل می‌دهند. وقتی نماینده کارگران در شورای عالی کار از فاصله معنادار میان حداقل مزد حدود ۱۵ تا ۱۶ میلیون تومانی و هزینه‌ای که حداقل ۴۰ میلیون تومان برآورد می‌شود سخن می‌گوید، در واقع از بحرانی ساختاری پرده برمی‌دارد؛ بحرانی که اگر جدی گرفته نشود، تبعات آن تنها به سفره کارگران محدود نخواهد ماند.

سال گذشته، هزینه زندگی کارگران با توافق شرکای اجتماعی در کمیته دستمزد، حدود ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شد. حالا در فاصله یک سال، این عدد به بازه ۴۰ تا ۴۵ میلیون تومان رسیده است؛ افزایشی که حتی اگر حداقل آن را مبنا قرار دهیم، نشان‌دهنده رشد بیش از ۱۶ میلیون تومانی هزینه‌های زندگی است. در همین حال، حداقل دستمزد فاصله‌ای چشمگیر با این ارقام دارد. معنای ساده این شکاف آن است که یک خانوار کارگری، حتی در صورت اشتغال کامل و دریافت منظم حقوق، از همان ابتدای ماه با کسری جدی مواجه است؛ کسری‌ای که یا باید از کیفیت زندگی بکاهد، یا از طریق بدهی، اضافه‌کاری‌های فرساینده و مشاغل دوم جبران شود.

مسئله فقط اعداد نیست؛ مسئله نسبت میان کار و کرامت انسانی است. وقتی دستمزد نتواند حداقل‌های معیشت را پوشش دهد، مفهوم «کار شرافتمندانه» زیر سؤال می‌رود. کارگری که تمام وقت و انرژی خود را صرف تولید می‌کند، اما در تأمین مسکن، آموزش فرزندان، درمان و حتی تغذیه مناسب ناتوان است، به‌تدریج احساس بی‌عدالتی و بی‌انگیزگی خواهد کرد. این وضعیت نه‌تنها بر روحیه فردی او، بلکه بر بهره‌وری نیروی کار و کیفیت تولید نیز اثر مستقیم می‌گذارد.

از منظر اقتصادی نیز تداوم این شکاف، پیامدهای گسترده‌ای دارد. کاهش قدرت خرید کارگران به معنای کوچک‌تر شدن بازار داخلی است. بخش قابل توجهی از تقاضای مصرفی در هر اقتصادی، از سوی حقوق‌بگیران و مزدبگیران تأمین می‌شود. وقتی این گروه بزرگ اجتماعی ناچار به حذف یا کاهش شدید هزینه‌های خود شود، رکود در بخش‌های مختلف تولید و خدمات تشدید خواهد شد. در چنین شرایطی، افزایش دستمزد نه‌تنها یک مطالبه صنفی، بلکه بخشی از راهکار تحریک تقاضا و جلوگیری از عمیق‌تر شدن رکود است.

البته بحث افزایش حداقل مزد همواره با دغدغه‌هایی درباره فشار بر کارفرمایان، به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط، همراه است. نمی‌توان انکار کرد که بسیاری از کارگاه‌ها نیز با مشکلات نقدینگی، مالیات، بیمه و هزینه‌های سربار دست‌وپنجه نرم می‌کنند. اما راه‌حل، تثبیت دستمزد در سطحی پایین‌تر از خط معیشت نیست. اگر بار اصلی تعدیل شرایط اقتصادی تنها بر دوش نیروی کار گذاشته شود، نتیجه آن چیزی جز گسترش فقر شاغلان نخواهد بود. سیاست‌گذاری هوشمندانه باید هم‌زمان به حمایت از تولیدکننده و صیانت از قدرت خرید کارگر بیندیشد؛ از طریق کاهش هزینه‌های غیرضروری تولید، اصلاح نظام مالیاتی، مهار تورم و ایجاد مشوق‌های هدفمند.

نکته مهم دیگر، شفافیت و انسجام در فرآیند تصمیم‌گیری است. وقتی جلسات کمیته مزد برگزار می‌شود اما جمع‌بندی نهایی به دلایل نامعلوم به تعویق می‌افتد، این پیام به جامعه کارگری مخابره می‌شود که دغدغه معیشت آنان در اولویت فوری نیست. اعتماد عمومی، سرمایه‌ای است که به‌سادگی به دست نمی‌آید و با تعلل و ابهام به‌سرعت آسیب می‌بیند. تعیین حداقل دستمزد باید بر پایه گفت‌وگوی واقعی و داده‌های شفاف صورت گیرد؛ نه تحت فشارهای مقطعی یا ملاحظات کوتاه‌مدت.

واقعیت این است که اگر هزینه سبد معیشت ۴۰ تا ۴۵ میلیون تومان باشد و حداقل مزد حدود یک‌سوم این رقم، فاصله ایجادشده صرفاً با صرفه‌جویی‌های فردی پر نمی‌شود. خانواده‌ها ناچار خواهند شد از هزینه‌های اساسی چون آموزش باکیفیت، تغذیه مناسب، تفریح و حتی درمان چشم‌پوشی کنند. چنین روندی در بلندمدت به بازتولید فقر و کاهش سرمایه انسانی منجر می‌شود. کودکی که از آموزش یا تغذیه مطلوب محروم می‌ماند، در آینده نیز فرصت‌های کمتری برای پیشرفت خواهد داشت و این چرخه نابرابری را تثبیت می‌کند.

در عین حال، باید به این پرسش پاسخ داد که چرا فاصله میان دستمزد و سبد معیشت در سال‌های اخیر چنین افزایش یافته است. تورم مزمن و پیش‌بینی‌ناپذیر، مهم‌ترین عامل فرسایش قدرت خرید بوده است. تا زمانی که مهار پایدار تورم در دستور کار قرار نگیرد، هر میزان افزایش دستمزد نیز پس از مدتی کوتاه بی‌اثر خواهد شد. بنابراین سیاست دستمزدی باید در کنار سیاست‌های کلان مهار تورم، ثبات ارزی و اصلاح ساختارهای بودجه‌ای معنا پیدا کند.

در نهایت، موضوع دستمزد کارگران تنها یک چانه‌زنی عددی در شورای عالی کار نیست؛ آزمونی است برای سنجش میزان توجه به عدالت اجتماعی و پایداری اقتصادی. جامعه‌ای که در آن بخش بزرگی از شاغلان زیر خط معیشت زندگی کنند، با چالش‌های اجتماعی و اقتصادی عمیق‌تری روبه‌رو خواهد شد. تصمیم‌گیران باید به این واقعیت توجه کنند که حفظ کرامت نیروی کار، سرمایه‌گذاری برای آینده کشور است. اگر امروز شکاف میان مزد و معیشت ترمیم نشود، فردا هزینه‌های سنگین‌تری بر اقتصاد و جامعه تحمیل خواهد شد؛ هزینه‌هایی که به‌مراتب فراتر از ارقام جدول‌های دستمزد است.