پاسخگویی؛ شرط اصلی حکمرانی خوب

مهدی احمدی مدیرمسئول

پاسخگویی یکی از بنیادی‌ترین اصول حکمرانی خوب است؛ اصلی که نبود آن می‌تواند کارآمدترین ساختارها و بهترین قوانین را نیز به ناکارآمدی بکشاند. حکمرانی خوب تنها به تدوین سیاست‌ها یا اجرای برنامه‌ها محدود نمی‌شود، بلکه به رابطه‌ای دوسویه میان قدرت و جامعه وابسته است؛ رابطه‌ای که در آن تصمیم‌گیران خود را در برابر نتایج تصمیم‌هایشان مسئول می‌دانند و شهروندان نیز امکان پرسش، نقد و مطالبه‌گری دارند.

هنگامی که پاسخگویی تضعیف می‌شود، فاصله میان حاکمیت و جامعه افزایش می‌یابد و اعتماد عمومی به‌تدریج فرسوده می‌شود.

در بسیاری از موارد، فقدان پاسخگویی نه به معنای نبود قانون، بلکه به دلیل اجرا نشدن آن است. قوانین و مقررات متعددی برای نظارت، شفافیت و حساب‌کشی وجود دارد، اما زمانی که سازوکارهای عملی پاسخگویی فعال نباشد، این قوانین به متونی تشریفاتی تبدیل می‌شوند.

در چنین شرایطی، مسئولیت‌ها مبهم می‌ماند و هیچ نهادی خود را پاسخگوی پیامدهای تصمیم‌ها نمی‌داند. این ابهام، زمینه را برای انتقال مسئولیت، فرافکنی و در نهایت بی‌اعتمادی فراهم می‌کند.

یکی از نشانه‌های بارز ضعف پاسخگویی، تداوم خطاها بدون اصلاح است. وقتی سیاستی شکست می‌خورد یا تصمیمی پیامدهای منفی به‌همراه دارد، انتظار می‌رود که دلایل آن به‌طور شفاف بررسی و اعلام شود.

اما در غیاب پاسخگویی، نه‌تنها علل شکست روشن نمی‌شود، بلکه همان الگوها بارها تکرار می‌شوند. این چرخه معیوب، هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی را افزایش می‌دهد و فرصت یادگیری از تجربه را از نظام حکمرانی می‌گیرد.

پاسخگویی همچنین ارتباط مستقیمی با کیفیت تصمیم‌گیری دارد. مدیران و سیاست‌گذارانی که خود را پاسخگو می‌دانند، پیش از اتخاذ تصمیم، پیامدهای آن را دقیق‌تر می‌سنجند و از نظر کارشناسان بهره می‌گیرند.

در مقابل، نبود پاسخگویی، تصمیم‌های شتاب‌زده و کوتاه‌مدت را تشویق می‌کند؛ تصمیم‌هایی که ممکن است در لحظه مفید به نظر برسند، اما در بلندمدت هزینه‌های سنگینی بر جامعه تحمیل کنند. پاسخگویی، نوعی سازوکار بازدارنده در برابر تصمیم‌های پرریسک و غیرکارشناسی است.

در عرصه اقتصادی، ضعف پاسخگویی به بی‌ثباتی و نااطمینانی دامن می‌زند. تغییرات مکرر سیاست‌ها، بدون توضیح روشن درباره چرایی آن‌ها، فعالان اقتصادی را سردرگم می‌کند و اعتماد به آینده را کاهش می‌دهد.

سرمایه‌گذاری، بیش از هر چیز، به پیش‌بینی‌پذیری نیاز دارد و این پیش‌بینی‌پذیری بدون پاسخگویی ممکن نیست. زمانی که هیچ نهادی مسئولیت نتایج سیاست‌های اقتصادی را نمی‌پذیرد، هزینه این بی‌ثباتی به جامعه و تولیدکنندگان منتقل می‌شود.

از منظر اجتماعی، نبود پاسخگویی به تضعیف سرمایه اجتماعی می‌انجامد. جامعه‌ای که احساس کند مطالباتش شنیده نمی‌شود یا پرسش‌هایش بی‌پاسخ می‌ماند، به‌تدریج از مشارکت فعال فاصله می‌گیرد.

این فاصله، خود به کاهش همبستگی اجتماعی و افزایش شکاف میان دولت و جامعه منجر می‌شود. پاسخگویی، به شهروندان این اطمینان را می‌دهد که مشارکت آن‌ها بی‌اثر نیست و می‌تواند در اصلاح مسیرها نقش داشته باشد.

نقش رسانه‌ها و نهادهای مدنی در تقویت پاسخگویی انکارناپذیر است. رسانه‌های مستقل با طرح پرسش‌های دقیق و پیگیری مستمر، می‌توانند مسئولان را در برابر افکار عمومی پاسخگو نگه دارند.

نهادهای مدنی نیز با نمایندگی مطالبات گروه‌های مختلف اجتماعی، به شفاف‌تر شدن فرآیند تصمیم‌گیری کمک می‌کنند. محدود شدن این فضاها، پاسخگویی را تضعیف می‌کند و میدان را برای تصمیم‌گیری‌های غیرشفاف باز می‌گذارد.

با این حال، پاسخگویی صرفاً یک مطالبه از بالا نیست، بلکه نیازمند فرهنگ‌سازی در تمام سطوح است. پذیرش مسئولیت خطا، عذرخواهی صریح و اصلاح رویه‌ها، نشانه ضعف نیست، بلکه نشانه بلوغ نهادی است.

در بسیاری از نظام‌های حکمرانی موفق، پاسخگویی نه‌تنها یک الزام قانونی، بلکه یک هنجار پذیرفته‌شده است. این هنجار، اعتماد عمومی را تقویت می‌کند و به افزایش کارآمدی نظام کمک می‌کند.

پاسخگویی همچنین با شفافیت پیوندی ناگسستنی دارد. بدون دسترسی آزاد به اطلاعات، امکان پرسشگری و ارزیابی عملکرد وجود ندارد. شفافیت، زمینه پاسخگویی را فراهم می‌کند و پاسخگویی، شفافیت را معنادار می‌سازد.

در نهایت، پاسخگویی حلقه مفقوده حکمرانی خوب است، زیرا بدون آن، سیاست‌ها به فرمان‌هایی یک‌سویه تبدیل می‌شوند و رابطه قدرت و جامعه از گفت‌وگو تهی می‌شود.

بازسازی این حلقه، نیازمند اراده سیاسی، تقویت نهادهای نظارتی، آزادی رسانه‌ها و مشارکت فعال جامعه است. حکمرانی خوب نه با وعده، بلکه با پاسخ آغاز می‌شود؛ پاسخی روشن، به‌موقع و مسئولانه به پرسش‌های جامعه.

تنها در چنین چارچوبی است که اعتماد عمومی احیا می‌شود و مسیر توسعه پایدار هموار خواهد شد.