گزارش روزنامه «خوب» از پشتپرده طرحهای فروش خودر
- شناسه خبر: 2191
- تاریخ و زمان ارسال: 11 آذر 1404 ساعت 20:09
ابهام در قرعهکشیهای خودرویی؛ رانت یا تنظیم بازار؟
به گزارش سرویس اقتصاد روزنامه «خوب»، بازار خودرو در ماههای اخیر دوباره به یکی از پرحاشیهترین عرصههای اقتصادی کشور تبدیل شده است؛ بازاری که قرار بود با راهاندازی سامانه واحد فروش و اعمال سازوکار قرعهکشی، رنگ و بوی شفافیت به خود بگیرد اما تجربه مردم، اظهارات کارشناسان و رفتار سامانههای فروش نشان میدهد این مدل عرضه نه تنها شفافیت ایجاد نکرده بلکه حلقهای تازه به زنجیره مشکلات بازار خودرو اضافه کرده است. اختلاف قیمتهای چند صد میلیونی میان سامانه و بازار آزاد، اختلال گسترده در سامانههای ثبتنام، نبود گزارش از فرآیند انتخاب برندگان و گلایه واردکنندگان باعث شده افکار عمومی نسبت به این مدل عرضه بیاعتمادتر از همیشه باشد. در حالی که وزارت صمت همچنان از «تنظیم بازار» دفاع میکند، دادهها، تجربه کاربران و نظرات کارشناسی روایت دیگری دارند؛ روایتی از بازاری که نه تنظیم شده و نه آرام، بلکه هر بار با آغاز یک دوره فروش جدید، با موجی از التهاب و پرسشهای بیپاسخ روبهرو میشود.
اختلاف ۴۰ تا ۷۰ درصدی قیمتها؛ شانس یا رانت؟
یکی از اصلیترین ریشههای نارضایتی مردم، اختلاف سنگین قیمت میان سامانه فروش و بازار آزاد است؛ اختلافی که در خودروهای وارداتی گاهی به ۷۰ درصد هم میرسد. معنای این اختلاف روشن است: هر کسی در قرعهکشی برنده شود، حتی بدون هیچ فعالیت اقتصادی، تنها با یک خرید ساده دهها میلیون تومان سود قطعی خواهد داشت. همین موضوع باعث شده قرعهکشی عملاً به یک «لاتاری» سودآور تبدیل شود که تعداد محدودی از افراد شانس آن را دارند و میلیونها متقاضی دیگر فقط نظارهگر هستند. این سودهای بادآورده باعث شده بسیاری از کارشناسان روند موجود را «توزیع رانت سازمانیافته» توصیف کنند. به اعتقاد آنها وقتی فاصله بین قیمت واقعی و قیمت دستوری زیاد است، هر سازوکاری که بر اساس شانس عمل کند، ناگزیر به توزیع رانت منجر خواهد شد. در چنین شرایطی طبیعی است که مصرفکننده واقعی جایی در این فرآیند ندارد و دلالی به بزرگترین برنده این مدل عرضه تبدیل میشود.
نارضایتی واردکنندگان؛ قیمتگذاری غیرکارشناسی، سرمایه در گردش مختل
این وضعیت فقط برای مردم مشکلساز نشده؛ واردکنندگان نیز بارها اعلام کردهاند قیمتهای پایه در سامانه، کارشناسی نیست و حاشیه سود آنها را به شدت کاهش داده است. به گفته فعالان بازار، قیمتگذاری دستوری باعث شده شرکتها نتوانند سرمایه در گردش کافی برای ادامه فعالیت داشته باشند و مجبور شوند خودروها را با کمترین سود ممکن عرضه کنند. برخی شرکتها حتی هشدار دادهاند که ادامه این روند میتواند واردات را کند یا متوقف کند؛ موضوعی که خود به افزایش فاصله قیمتها و ایجاد انحصار تازه منجر خواهد شد.
سامانهای که کار نمیکند؛ تجربه تلخ فروش اخیر ایرانخودرو
روز گذشته و همزمان با آغاز طرح فروش جدید ایرانخودرو، اختلال سراسری در سامانه فروش خبرساز شد. بسیاری از متقاضیان میگویند ورود به سایت عملاً امکانپذیر نبود؛ صفحه اصلی بارگذاری نمیشد و کاربران مجبور بودند بارها رفرش کنند. حتی کسانی که موفق به ورود شدند، در مراحل بعدی با مشکلات جدیدی مواجه بودند: ارسال نشدن کد تأیید؛ خروج خودکار از حساب؛ خطا در بارگذاری فرمهای اصلی؛ بستهشدن ناگهانی سامانه در لحظات پایانی و … این اختلال گسترده باعث شد تعداد زیادی از ثبتنامها نیمهکاره بماند. برخی کاربران حتی میگویند ساعتها در صف ورود ماندند اما سامانه ناگهان از دسترس خارج شد. این در حالی است که وزارت صمت و خودروسازان بارها وعده داده بودند زیرساخت سامانه بهبود یافته است. در چنین شرایطی، اعتماد عمومی بیش از گذشته آسیب میبیند و شائبههایی مثل «دسترسیهای ویژه»، «ثبتنام پشتپرده» و «اولویت پنهان» در افکار عمومی تقویت میشود.
قرعهکشی مبهم؛ فرآیندی که هیچکس از آن خبر ندارد
یکی از جدیترین انتقادها به سازوکار عرضه خودرو، نبود شفافیت در فرآیند قرعهکشی است. تا امروز هیچ گزارشی از نحوه انتخاب برندگان، چگونگی نظارت، روش بررسی اطلاعات متقاضیان یا حتی تعداد شرکتکنندگان واقعی منتشر نشده است. مشخص نیست نظارت چگونه انجام میشود و آیا امکان راستیآزمایی وجود دارد یا خیر. همین ابهام باعث شده بسیاری از مردم به روند قرعهکشی بیاعتماد باشند و کارشناسان آن را «سیستمی غیرپاسخگو» توصیف کنند. به اعتقاد کارشناسان، اگر قرار است سامانه فروش معتبر باشد، باید گزارشهای شفاف و دورهای منتشر کند؛ از تعداد شرکتکنندگان گرفته تا روش انتخاب برنده. در غیر این صورت، اساس اعتماد عمومی مخدوش خواهد شد و فرآیند انتخاب برنده چیزی بیش از یک جعبه سیاه نخواهد بود.
وزارت صمت و یک پرسش بیپاسخ
با وجود حجم گسترده انتقادها، وزارت صمت همچنان بر عرضه خودروهای وارداتی و داخلی از طریق سامانه و قرعهکشی تأکید میکند. این در حالی است که بسیاری از فعالان صنعت، اقتصاددانان و حتی برخی مدیران سابق میگویند ادامه این روند نهتنها کمکی به تنظیم بازار نمیکند، بلکه التهاب را بیشتر میکند. چرا خودرو باید حتماً از طریق سامانه فروخته شود؟ این پرسشی است که بارها مطرح شده اما پاسخی روشن دریافت نکرده است. مهدی دادفر»، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو نیز پیشتر در گفتوگو با نگارنده تأکید کرده بود: چرا باید خودروهای وارداتی در سامانه عرضه شود؟ سؤالی که معنای ضمنی آن انتقادی جدی به سیاستی است که بهجای تسهیل تجارت، آن را پیچیده و رانتی کرده است.
راهحل چیست؟ شفافیت، رقابت، حذف قرعهکشی
کارشناسان معتقدند برای حل این بحران چند اقدام کلیدی ضروری است: شفافسازی کامل فرآیند قرعهکشی؛ حذف تدریجی سازوکار مبتنی بر شانس و جایگزینی آن با روشهای مبتنی بر نیاز واقعی مصرفکننده؛ واقعیسازی قیمت پایه و کاهش فاصله قیمتها؛ واگذاری گستردهتر فرآیندها به بخش خصوصی؛ افزایش واردات برای شکستن انحصار و کاهش تقاضای صوری. تا زمانی که اختلاف قیمت میان سامانه و بازار آزاد باقی بماند و قرعهکشی همچنان بر «شانس» استوار باشد، این چرخه معیوب ادامه خواهد داشت؛ چرخهای که نه مصرفکننده از آن راضی است، نه واردکننده و نه حتی بازار خودرو.
در پایان باید متذکر شد که روند اخیر فروش خودرو نشان میدهد سامانه فروش هنوز فاصله زیادی با شفافیت دارد. نه زیرساخت سامانه پاسخگوی حجم تقاضاست، نه فرآیند قرعهکشی شفاف است، نه قیمتگذاری کارشناسی شده. اعتماد عمومی سرمایهای نیست که بتوان با چند اطلاعیه ساده آن را بازسازی کرد. تا زمانی که اراده جدی برای بازنگری در این ساختار وجود نداشته باشد، آشفتگی بازار خودرو ادامه خواهد داشت؛ بازاری که هر بار با یک طرح جدید فروش، فقط پرسشها و نگرانیها را بیشتر میکند.
