محسنی اژه‌ای: با اخلالگران اقتصادی و محتکران برخورد جدی می‌شود

به گزارش روزنامه خوب، حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به قوانین مرتبط با جرایم اقتصادی، تصریح کرد: مطابق قانون، صرف آگاهی فرد از اثرگذاری اقدامش در مقابله با نظام اقتصادی کشور، برای تحقق جرم اخلال در نظام اقتصادی کفایت می‌کند.

وی با بیان اینکه برخورد قاطع قوه قضاییه با اخلالگران اقتصادی یک ضرورت ملی است، افزود: حتی اگر نیت فرد همسو با دشمن نباشد، اما با علم به نتایج اقدام خود، همان مسیر را ادامه دهد، عمل او می‌تواند در حد فساد فی‌الارض تلقی شود.

 تأکید بر امنیت روانی و معیشت مردم

رئیس دستگاه قضا با هشدار نسبت به عملیات روانی دشمن گفت: کسانی که با اقدامات خود موجب فشار بر معیشت مردم، بازار و کسب‌وکارها می‌شوند، باید طبق قوانین موجود با آنها برخورد شود و این مسئله نیازمند جدیت دادستان‌ها و دستگاه‌های نظارتی است. وی افزود: جریمه‌های سبک برای جرایمی مانند احتکار کالاهای اساسی بازدارنده نیست و مجازات‌ها باید متناسب با شرایط امروز جامعه تعیین شوند.

بازگشت ارز صادراتی و کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای

محسنی اژه‌ای با اشاره به بازنگشتن میلیاردها دلار ارز صادراتی به کشور گفت: عدم بازگشت ارز و سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، مصداق بارز اخلال در نظام اقتصادی است و نه‌تنها متخلفان، بلکه صادرکنندگان این مجوزها نیز باید پاسخگو باشند.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه نباید فقط با معلول‌ها برخورد کرد، تصریح کرد: کسانی که بستر قاچاق، احتکار و فساد اقتصادی را در دستگاه‌ها فراهم می‌کنند، به‌طور جدی تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. وی تأکید کرد: برخورد قاطع قوه قضاییه با اخلالگران اقتصادی شامل همه عوامل مستقیم و غیرمستقیم این جرایم خواهد شد.