دیپلماسی منطقهای ایران؛ کلید توسعه تجارت و عبور از فشار تحریمها
- شناسه خبر: 3859
- تاریخ و زمان ارسال: 21 اسفند 1404 ساعت 18:24
مهدی احمدی، مدیرمسئول
در سالها و ماههای اخیر که اقتصاد ایران زیر فشار تحریمهای بینالمللی، محدودیتهای مالی و بیثباتیهای داخلی قرار داشته، «سیاست همسایگی» به عنوان یکی از محورهای اصلی دستگاه دیپلماسی مطرح شده است؛ راهبردی که بر گسترش روابط با کشورهای پیرامونی و منطقهای تأکید دارد و هدف اعلامی آن، کاهش اثر تحریمها و فعالسازی ظرفیتهای اقتصادی نزدیکترین شرکای بالقوه است. پرسش اساسی اما این است که این رویکرد تا چه حد توانسته گرههای اقتصادی کشور را باز کند و آیا ظرفیتهای منطقهای بالفعل شدهاند یا همچنان در سطح شعار باقی ماندهاند؟
ایران با پانزده کشور مرز زمینی و دریایی دارد؛ بازاری چند صد میلیونی در اطراف خود که از آسیای مرکزی تا قفقاز، از خلیج فارس تا شبهقاره امتداد یافته است. منطق اقتصادی حکم میکند کشوری با چنین موقعیتی، بخش مهمی از تجارت خارجی خود را بر همسایگان متمرکز کند؛ زیرا هزینه حملونقل پایینتر، اشتراکات فرهنگی و تاریخی، و نیازهای مکمل اقتصادی، مزیت نسبی طبیعی ایجاد میکند. تجربه بسیاری از اقتصادهای نوظهور نیز نشان میدهد که توسعه تجارت منطقهای، نخستین گام در مسیر ادغام در اقتصاد جهانی است.
در سالهای اخیر، عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای و پیوستن به بریکس به عنوان نشانههایی از چرخش به شرق و تقویت پیوندهای منطقهای معرفی شده است. همچنین تقویت روابط با کشورهای حوزه خلیج فارس و آسیای مرکزی، از جمله توافقات سیاسی با عربستان سعودی، به عنوان گامی در جهت کاهش تنشهای منطقهای ارزیابی میشود. بیتردید کاهش تنش سیاسی پیششرط هرگونه جهش اقتصادی است. هیچ سرمایهگذاری در فضای نااطمینانی و بحران دائمی شکل نمیگیرد. از این منظر، تنشزدایی منطقهای را باید دستاوردی راهبردی دانست.
اما سیاست همسایگی صرفاً با امضای تفاهمنامه یا عضویت در پیمانهای چندجانبه به نتیجه نمیرسد. آنچه اقتصاد را متحول میکند، شبکههای بانکی فعال، زیرساختهای لجستیکی کارآمد، مقررات تجاری شفاف و امکان نقلوانتقال امن سرمایه است. بسیاری از فعالان اقتصادی همچنان از دشواریهای انتقال پول، نبود بیمههای معتبر، بیثباتی مقررات صادراتی و تغییرات ناگهانی سیاستهای ارزی گلایه دارند. تا زمانی که این موانع ساختاری پابرجاست، ظرفیت بازارهای منطقهای نیز بهطور کامل آزاد نخواهد شد.
از سوی دیگر، رقابت منطقهای نیز واقعیتی انکارناپذیر است. کشورهای پیرامونی ایران خود در تلاش برای تبدیلشدن به هابهای تجاری و مالی منطقهاند. بنادر پیشرفته، مناطق آزاد فعال، و دسترسی آسان به نظام مالی جهانی، مزیتهایی هستند که برخی همسایگان از آن برخوردارند. اگر ایران نتواند زیرساختهای خود را همسطح استانداردهای منطقهای ارتقا دهد، حتی در بازارهای نزدیک نیز سهم پایدار نخواهد داشت. تجارت منطقهای بیش از آنکه عرصه شعار باشد، میدان رقابت کارآمدی است.
نکته مهم دیگر، پیوند سیاست خارجی با سیاست داخلی است. دیپلماسی اقتصادی زمانی موفق خواهد بود که در داخل، ثبات مقررات، پیشبینیپذیری اقتصاد و حمایت از بخش خصوصی تضمین شده باشد. بخش خصوصی واقعی، موتور اصلی توسعه صادرات است، نه دستگاههای دولتی. اگر صادرکننده ایرانی با محدودیتهای اداری، مالیاتهای پیچیده و نااطمینانیهای ارزی روبهرو باشد، طبیعی است که رقبای منطقهای جای او را بگیرند. سیاست همسایگی بدون اصلاح محیط کسبوکار، به نتیجهای پایدار نخواهد رسید.
همچنین باید به این واقعیت توجه کرد که تجارت منطقهای نمیتواند جایگزین کامل دسترسی به اقتصاد جهانی باشد. حتی در چارچوب سازمانهای منطقهای مانند سازمان همکاری شانگهای، روابط اقتصادی اعضا همچنان متأثر از قواعد نظام مالی بینالمللی است. بدون حلوفصل مسائل مربوط به تعامل بانکی و استانداردهای مالی، ظرفیت همکاریهای منطقهای نیز محدود خواهد ماند. بنابراین سیاست همسایگی اگر قرار است گرهگشا باشد، باید در کنار تلاش برای کاهش تنشهای فرامنطقهای و عادیسازی تعاملات اقتصادی گستردهتر دنبال شود.
با این حال، نمیتوان منافع بالفعل این رویکرد را نادیده گرفت. افزایش صادرات به برخی کشورهای همسایه، توسعه مبادلات مرزی، و فعالتر شدن کریدورهای ترانزیتی، نشانههایی از امکانپذیر بودن این مسیر است. موقعیت ژئوپلیتیک ایران در اتصال شرق به غرب و شمال به جنوب، ظرفیتی استثنایی برای تبدیلشدن به چهارراه ترانزیتی منطقه فراهم میکند. اگر سرمایهگذاری در زیرساختهای حملونقل ریلی و بندری با دیپلماسی فعال همراه شود، ایران میتواند از محل ترانزیت و تجارت منطقهای درآمد پایدار و ارزآور ایجاد کند.
در نهایت، پرسش اصلی این است که آیا سیاست همسایگی به یک راهبرد جامع اقتصادی تبدیل شده یا صرفاً واکنشی به محدودیتهای بیرونی است؟ اگر این سیاست بر پایه برنامهای بلندمدت، اصلاحات داخلی و تنشزدایی پایدار بنا شود، میتواند بخشی از گرههای اقتصادی کشور را باز کند. اما اگر به جای اصلاح ساختارها، تنها به توسعه روابط سیاسی بسنده شود، اثر آن محدود و مقطعی خواهد بود.
دیپلماسی منطقهای فرصتی واقعی پیشروی ایران است؛ فرصتی که نه از سر اجبار، بلکه بر پایه مزیت جغرافیایی و تاریخی شکل گرفته است. اما این فرصت تنها زمانی به ثمر مینشیند که سیاست خارجی و سیاست اقتصادی در یک مسیر هماهنگ حرکت کنند. همسایگان میتوانند شریک رشد ایران باشند، به شرط آنکه اقتصاد داخلی نیز آماده این مشارکت باشد. در جهانی که رقابت اقتصادی تعیینکننده قدرت سیاسی است، سیاست همسایگی زمانی موفق خواهد شد که از سطح شعار عبور کرده و به پروژهای ملی برای افزایش تولید، صادرات و ثبات اقتصادی تبدیل شود.
