وزیر اقتصاد: اصلاح نظام بودجه‌ریزی تنها مسیر عبور از بحران اقتصادی است

به گزارش روزنامه خوب، وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر ضرورت اصلاحات بنیادین در نظام بودجه‌ریزی کشور گفت: ادامه ارائه خدمات کم‌بازده و بی‌کیفیت از سوی دولت، فشار مستقیم و غیرمستقیم بر معیشت مردم وارد می‌کند و اقتصاد کشور را با چالش‌های عمیق‌تری مواجه خواهد ساخت.

وی در همایش ملی «بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد» با بیان اینکه دولت‌ها وظیفه ارائه خدمات عمومی و خصوصی به مردم را بر عهده دارند، افزود: این خدمات از محل منابعی مانند مالیات، درآمدهای نفتی و سایر منابع عمومی تأمین می‌شود و دولت در قبال نحوه هزینه‌کرد این منابع باید پاسخگو باشد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: اگر خدمات دولتی از بهره‌وری کافی برخوردار نباشد، ناچار به افزایش هزینه‌ها خواهیم شد؛ هزینه‌هایی که یا از طریق افزایش مالیات، استقراض، یا در نهایت چاپ پول تأمین می‌شود و هر یک از این روش‌ها تبعات سنگینی برای اقتصاد کشور دارد.

وی تصریح کرد: افزایش مالیات منجر به نارضایتی عمومی می‌شود و فشار بر بنگاه‌های اقتصادی، کاهش تولید و افت فعالیت‌های اقتصادی را در پی دارد. این روند در نهایت به کاهش درآمد ملی و افت سطح رفاه خانوارها منجر می‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به پیامدهای تأمین هزینه‌ها از محل بدهی یا چاپ پول گفت: استقراض دولت منابع را از بخش تولید خارج می‌کند و چاپ پول نیز موجب افزایش تورم، رشد نرخ ارز و کاهش قدرت خرید مردم می‌شود؛ مسائلی که طی سال‌های گذشته فشار قابل توجهی بر جامعه وارد کرده است.

وی خاطرنشان کرد: ادامه این چرخه معیوب، نتیجه‌ای جز افزایش نارضایتی عمومی، کاهش رشد اقتصادی و تشدید بحران‌های معیشتی نخواهد داشت و برای خروج از این وضعیت، راهکاری جز اصلاحات ساختاری در نظام بودجه‌ریزی کشور وجود ندارد.