به گزارش روزنامه خوب، تفکیک قراردادهای توسعه میادین در بند «الف» ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه، رویکردی استراتژیک است که در صورت اجرای صحیح می‌تواند یکی از مهم‌ترین ضعف‌های ساختاری صنعت نفت ایران را برطرف کند؛ ضعفی که نه از کمبود منابع زیرزمینی یا دانش فنی، بلکه از نحوه مدیریت پروژه‌ها و نبود پاسخ‌گویی در سطح میدان ناشی شده است. این بند، وزارت نفت را موظف می‌کند قراردادهای بلندمدت توسعه و بهره‌برداری را به‌صورت مستقل و بر مبنای هر میدان یا مخزن منعقد کند. هرچند متن قانون کوتاه است، اما یک تغییر نگاه بنیادین را نشان می‌دهد: انتقال تمرکز مدیریتی...