تفکیک قراردادهای توسعه میادین نفت و گاز در برنامه هفتم

به گزارش روزنامه خوب، تفکیک قراردادهای توسعه میادین در بند «الف» ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه، رویکردی استراتژیک است که در صورت اجرای صحیح می‌تواند یکی از مهم‌ترین ضعف‌های ساختاری صنعت نفت ایران را برطرف کند؛ ضعفی که نه از کمبود منابع زیرزمینی یا دانش فنی، بلکه از نحوه مدیریت پروژه‌ها و نبود پاسخ‌گویی در سطح میدان ناشی شده است.

این بند، وزارت نفت را موظف می‌کند قراردادهای بلندمدت توسعه و بهره‌برداری را به‌صورت مستقل و بر مبنای هر میدان یا مخزن منعقد کند. هرچند متن قانون کوتاه است، اما یک تغییر نگاه بنیادین را نشان می‌دهد: انتقال تمرکز مدیریتی از بسته‌های بزرگ و تجمیعی، به واحد واقعی تولید یعنی «میدان».

چرا تفکیک میدان‌محور اهمیت دارد؟

دهه‌ها قراردادهای چندمیدانه باعث شده بود مسئولیت‌ها مبهم شود، ناکارآمدی یک بخش ذیل عملکرد میدان دیگر پنهان بماند و امکان ارزیابی اقتصادی و فنی مستقل از بین برود. در چنین مدل‌هایی:

• هزینه‌ها تجمیع می‌شد،
• عملکرد تفکیکی قابل اندازه‌گیری نبود،
• تصمیم‌های اصلاحی یا توقف توسعه با تأخیر انجام می‌شد.

اما تفکیک قرارداد بر اساس میدان، این چرخه را تغییر می‌دهد. هر میدان با برنامه مستقل، هزینه مشخص و اهداف قابل سنجش اداره می‌شود و سیاست‌گذار به تصویری دقیق از واقعیت تولید دست می‌یابد.

یکی از بزرگ‌ترین مزیت‌های این رویکرد، ایجاد صورت‌حساب‌های مالی مستقل برای هر میدان است. چنین شفافیتی:

• هزینه–فایده را واقعی می‌کند،
• تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری را هدفمند می‌سازد،
• و امکان ارزیابی عملکرد دقیق پیمانکار و مدیر میدان را فراهم می‌کند.

کارشناسان بازار سرمایه نیز معتقدند میدان‌های مستقل، زمینه مناسبی برای ابزارهای نوین مالی مانند صندوق پروژه و مشارکت بخش خصوصی فراهم می‌کنند؛ چراکه ریسک و بازده آن‌ها شفاف‌تر قابل تعریف است و اجرای بند «الف» بدون موانع نخواهد بود. مهم‌ترین خطر، بازتولید تمرکز از مسیر غیررسمی است؛ یعنی قراردادها تفکیک شوند، اما تصمیم‌گیری همچنان در سطح ستاد باقی بماند. در این حالت، تفکیک صرفاً شکلی است و کارآمدی مورد انتظار به‌دست نمی‌آید.

چالش دیگر، نیاز به تقویت مدیریت پروژه در شرکت ملی نفت است؛ زیرا اداره ده‌ها میدان مستقل بدون ساختار مدیریتی و اختیارات متناسب، ممکن است بوروکراسی را افزایش دهد.

در کشورهایی مانند نروژ، میدان‌ها با ساختار حکمرانی مشخص و مبتنی بر داده اداره می‌شوند. در عراق نیز تلاش‌هایی برای تفکیک عملکرد میادین و افزایش شفافیت صورت گرفته است. وجه مشترک این تجربیات، تأکید بر پاسخ‌گویی، تحلیل داده‌های مخزنی و مالی و تصمیم‌گیری چابک است.

بند «الف» ماده ۱۵ برنامه هفتم، اگرچه تنها یکی از احکام قانونی بخش انرژی است، اما ظرفیت ایجاد یک تحول واقعی در حکمرانی صنعت نفت را دارد. تفکیک قراردادها بر اساس میدان، می‌تواند شفافیت مالی، دقت مدیریتی و پاسخ‌گویی را به‌طور چشمگیری افزایش دهد.