آیا بازار کار ایران برای نسل جدید کافی است؟

مهدی احمدی مدیرمسئول

آینده یک ملت بیش از هر چیز در گرو امید و اشتغال جوانان آن است؛ نسلی که با کوله‌باری از دانش و آرزو، چشم به فردایی روشن‌تر دوخته‌اند. اما امروز، در ایران، این تصویر آرمانی با واقعیت سخت و تلخ «ناامنی شغلی» و «کمبود فرصت‌های واقعی» مخدوش شده است.

این تنها یک مسئله‌ی اقتصادی نیست، بلکه یک بحران عمیق اجتماعی است که ستون‌های اعتماد عمومی و پایداری جامعه را تهدید می‌کند. پرسش اصلی این است: آیا ساختار اقتصادی و بازار کار موجود کشور ما، ظرفیت و توان کافی برای جذب و شکوفایی استعدادهای نسل جدید را دارد؟

نسل جدید ایرانی، که اغلب از بالاترین سطوح تحصیلات در تاریخ معاصر کشور برخوردار است، به جای ورود به یک چرخه‌ی مولد و رو به رشد، خود را در چنبره‌ی یک دوراهی تلخ می‌بیند: یا بیکاری مزمن، یا اشتغال کاذب و ناکارآمد. نظام آموزشی ما، بی‌توجه به نیازهای متحول بازار و سرعت دگرگونی‌های جهانی، همچنان به تولید انبوه فارغ‌التحصیلانی می‌پردازد که مهارت‌هایشان با تقاضای بخش خصوصی و اقتصاد دانش‌بنیان فاصله‌ای فاحش دارد.

این شکاف مهارت‌ها (Skills Gap) منجر به پدیده‌ای شده است که در آن هم کارفرما از نبود نیروی متخصص گلایه می‌کند و هم جوان تحصیل‌کرده از نبود شغل شایسته. این ناهماهنگی، فرسایش عظیمی در سرمایه انسانی کشور ایجاد می‌کند.

در کنار این ناهماهنگی ساختاری، فضای کلان اقتصادی نیز خود مانعی جدی است. اقتصاد ایران سال‌هاست که با معضلاتی چون رشد پایین و نوسانی، تورم بالا و تحریم‌های مزمن دست و پنجه نرم می‌کند. این شرایط، سرمایه‌گذاری مولد و بلندمدت را که موتور اصلی خلق شغل‌های پایدار است، به شدت تضعیف کرده است.

در غیاب سرمایه‌گذاری جدید، بخش خصوصی جرأت ریسک برای توسعه و استخدام ندارد و بخش دولتی نیز به دلیل مشکلات ساختاری، دیگر توان جذب نیروی گسترده را ندارد. نتیجه این وضعیت، ظهور پدیده‌ای به نام «تأخیر در زندگی» است. جوانان نمی‌توانند به موقع شغل مناسب پیدا کنند، نمی‌توانند استقلال مالی کسب کنند و مراحل حیاتی زندگی (ازدواج، تشکیل خانواده و خانه‌دار شدن) به تعویق می‌افتد.

یکی دیگر از ابعاد مهم این بحران، پدیده‌ی «مهاجرت نخبگان» است. وقتی بازار کار داخلی نمی‌تواند پاسخگوی نیازها و جاه‌طلبی‌های جوانان متخصص باشد، آن‌ها به ناچار به دنبال فرصت‌های بهتر در خارج از مرزها می‌گردند. این مهاجرت، در واقع صادرات سرمایه‌های آموزشی و فکری است که سال‌ها با هزینه‌ی گزاف برای کشور تربیت شده‌اند.

برای برون‌رفت از این چالش بزرگ، نیاز به یک تغییر پارادایم در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و اجتماعی است. اولاً، باید نظام آموزشی را به سمت کارآفرینی و مهارت‌های مورد نیاز آینده (مانند هوش مصنوعی، فناوری اطلاعات و انرژی‌های نو) هدایت کرد. ثانیاً، دولت باید مشوق‌های مالیاتی و قانونی قوی برای حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط (SMEs) که بیشترین پتانسیل اشتغال‌زایی را دارند، ایجاد کند.

ثالثاً، باید محیط کسب و کار از طریق کاهش بوروکراسی و ثبات در قوانین، قابل پیش‌بینی شود تا سرمایه‌ی داخلی و خارجی برای ایجاد شغل‌های پایدار تحریک شوند. نسل جوان امروز، نه به وعده‌های پوچ، بلکه به فرصت‌های واقعی برای شکوفایی نیاز دارد.

اگر نتوانیم امید به آینده را در دل این نسل زنده نگه داریم، تبعات اجتماعی این سرخوردگی، بسیار سنگین‌تر و دیرپاتر از هر بحران اقتصادی خواهد بود. بقای اجتماعی کشور در گرو پاسخ شایسته به این پرسش محوری است: آیا ما به اندازه‌ی کافی برای جوانانمان ارزش قائل هستیم که آینده‌ای مطمئن برایشان بسازیم؟