ارز صادراتی؛ قربانی سیاستهای ناپایدار
- شناسه خبر: 2534
- تاریخ و زمان ارسال: ۶ دی ۱۴۰۴ ساعت ۱۵:۴۲
- نویسنده: goodadmin
مهدی احمدی مدیرمسئول
مسئله بازنگشتن ارز صادراتی به یکی از گرههای قدیمی و در عین حال مزمن اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ گرهای که هر بار با تشدید فشارهای ارزی، کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی یا نوسانات بازار ارز دوباره به صدر اخبار بازمیگردد و با ادبیاتی آمرانه یا هشدارآمیز مورد خطاب سیاستگذاران قرار میگیرد.
اما پرسش اساسی این است که چرا با وجود دهها بخشنامه، آییننامه، سامانه نظارتی و ابزارهای تنبیهی، همچنان بخش قابل توجهی از ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمی اقتصاد بازنمیگردد؟
پاسخ به این سؤال را نمیتوان در یک عامل یا یک گروه خاص جستوجو کرد؛ این پدیده حاصل برهمکنش سیاستهای ناپایدار، ساختارهای معیوب، بیاعتمادی متقابل دولت و فعالان اقتصادی و واقعیتهای سخت محیط بینالمللی است.
نخستین عامل را باید در شکاف عمیق میان نرخهای رسمی و غیررسمی ارز جستوجو کرد. زمانی که صادرکننده مجبور است ارز حاصل از صادرات خود را با نرخی دستوری و پایینتر از نرخ بازار آزاد به سامانههای رسمی عرضه کند، عملاً بخشی از سود مشروع خود را از دست میدهد.
در چنین شرایطی، بازنگرداندن ارز نه از سر تخلف اخلاقی، بلکه بهعنوان واکنشی اقتصادی به یک سیاست نادرست شکل میگیرد. هیچ فعال اقتصادی منطقی حاضر نیست کالای خود را با زحمت، ریسک و هزینههای بالا به بازارهای خارجی صادر کند و سپس ارز آن را با نرخی بفروشد که حتی هزینههایش را بهدرستی پوشش نمیدهد.
تا زمانی که این شکاف قیمتی پابرجاست، انتظار بازگشت کامل ارز، انتظاری غیرواقعبینانه است.
عامل دوم به بیثباتی مقررات بازمیگردد. صادرکننده ایرانی در طول یک سال ممکن است با چندین دستورالعمل متناقض مواجه شود؛ یک روز مهلت بازگشت ارز سه ماهه است، روز دیگر شش ماهه میشود، سپس استثناهایی برای برخی کالاها یا کشورها در نظر گرفته میشود و بعد دوباره لغو میگردد.
این تغییرات مداوم، برنامهریزی بلندمدت را ناممکن میکند و ریسک فعالیت صادراتی را بالا میبرد. در چنین فضایی، صادرکننده ترجیح میدهد انعطافپذیری خود را حفظ کند و ارز را در خارج از چرخه رسمی نگه دارد تا در برابر تصمیمات ناگهانی سیاستگذار آسیبپذیر نباشد.
تحریمهای بانکی و محدودیتهای نقلوانتقال پول نیز نقش تعیینکنندهای در این مسئله دارند. برخلاف تصور برخی سیاستگذاران، بازگشت ارز صادراتی صرفاً یک تصمیم داخلی نیست، بلکه به شدت تحت تأثیر شرایط خارجی است.
وقتی صادرکننده برای دریافت پول خود مجبور است از صرافیهای واسطه، حسابهای غیرمستقیم یا روشهای پرهزینه و پرریسک استفاده کند، بازگرداندن رسمی ارز به کشور با دشواریهای جدی مواجه میشود.
در بسیاری از موارد، هزینه و ریسک انتقال ارز به سامانههای رسمی آنقدر بالاست که عملاً انگیزه بازگشت را از بین میبرد.
نباید از مسئله بیاعتمادی متقابل میان دولت و بخش خصوصی نیز غافل شد. صادرکنندهای که تجربه سالها سیاستگذاری غیرقابل پیشبینی، محدودیتهای ناگهانی، تعهدات ارزی سنگین و برخوردهای قضایی را پشت سر گذاشته است، به سختی میتواند به این اطمینان برسد که اگر ارز خود را به کشور بازگرداند، در آینده با مطالبه یا الزام جدیدی مواجه نخواهد شد.
از سوی دیگر، دولت نیز به دلیل کمبود منابع ارزی، صادرکنندگان را به چشم متهمان بالقوه نگاه میکند. این چرخه بیاعتمادی، هر روز عمیقتر میشود و نتیجه آن چیزی جز کاهش شفافیت و افزایش رفتارهای غیررسمی نیست.
ساختار صادرات ایران نیز خود به این مشکل دامن میزند. بخش قابل توجهی از صادرات کشور را کالاهایی با حاشیه سود پایین یا صادرکنندگانی کوچک و متوسط تشکیل میدهند که توان تحمل فشارهای ارزی و تعهدات سنگین را ندارند.
زمانی که همین صادرکنندگان کوچک با الزامات پیچیده سامانهای و مقررات سختگیرانه مواجه میشوند، یا از صادرات رسمی فاصله میگیرند یا ارز خود را خارج از مسیرهای تعیینشده مدیریت میکنند.
در این میان، سیاستهای یکساننگر که تفاوت میان صادرکننده بزرگ پتروشیمی و صادرکننده خرد را نادیده میگیرد، عملاً به تضعیف بازگشت ارز میانجامد.
از منظر کلانتر، باید پذیرفت که بازگشت ارز صادراتی، بیش از آنکه یک مسئله نظارتی یا انتظامی باشد، یک مسئله اعتمادساز و سیاستی است.
تجربه کشورهای موفق در صادرات نشان میدهد که دولتها به جای تهدید و اجبار، با ایجاد مشوقها، ثبات مقررات و همگرایی نرخها، ارز را بهطور طبیعی به اقتصاد بازمیگردانند.
در اقتصادی که تورم مزمن، نااطمینانی سیاسی و محدودیتهای خارجی وجود دارد، نمیتوان انتظار داشت بخش خصوصی تنها با دستور و الزام، منافع خود را نادیده بگیرد.
در نهایت، پرسش «چرا ارز صادراتی بازنمیگردد؟» در واقع پرسشی درباره کیفیت سیاستگذاری اقتصادی است.
تا زمانی که ریشههای این مسئله، یعنی شکاف ارزی، بیثباتی مقررات، تحریمها، بیاعتمادی و ساختار معیوب صادرات، بهطور جدی مورد اصلاح قرار نگیرد، هر سیاست سختگیرانه جدید تنها صورت مسئله را تغییر میدهد، نه واقعیت آن را.
بازگشت ارز، محصول یک اقتصاد قابل پیشبینی و منصفانه است، نه نتیجه فشار و تهدید.
