ضرورت شفافیت در سیاستگذاریهای مالی و مالیاتی
- شناسه خبر: 2139
- تاریخ و زمان ارسال: ۸ آذر ۱۴۰۴ ساعت ۲۲:۰۵
- نویسنده: goodadmin
انتشار شایعات اقتصادی در فضای مجازی بار دیگر ضرورت توجه به سازوکار اطلاعرسانی رسمی و دقیق را یادآوری کرد. موضوع اخیر مربوط به «اخذ مالیات از کارتخوانها» که طی چند روز گذشته در شبکههای اجتماعی و برخی کانالهای خبری بازنشر شد، نمونهای روشن از مشکلی است که در نبود جریان پایدار اطلاعرسانی معتبر بروز میکند.
یک گزاره کوتاه بدون منبع کافی بود تا ذهنیت بخش قابل توجهی از جامعه را تحتتأثیر قرار دهد و نگرانیهایی درباره تصمیمی که اساساً وجود خارجی نداشت شکل بگیرد. این مسئله بار دیگر نشان داد که سرعت انتشار شایعات در فضای رسانهای کشور از سرعت واکنش دستگاههای رسمی پیشی میگیرد و همین اختلاف زمانی، بستری برای شکلگیری برداشتهای نادرست فراهم میکند.
در واکنش به این موج خبری، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور، موحدی بکنظر، با تأکید بر اینکه «اخذ هرگونه مالیات از کارتخوانها دروغ است»، صراحتاً اعلام کرد هیچ برنامه، طرح یا سیاست جدیدی برای دریافت مالیات از خریدهای انجامشده با کارتخوانها وجود ندارد.
او شایعات مطرحشده را فاقد اعتبار دانست و توضیح داد که سامانههای پایش تراکنش صرفاً برای شفافیت فعالیتهای اقتصادی و تشخیص درآمد مؤدیان طراحی شده و نه برای اعمال مالیات بر پرداختهای روزمره شهروندان.
این موضعگیری رسمی اگرچه سریع، روشن و قابل استناد بود، اما بهتنهایی نتوانست نگرانیهای ایجادشده را در همان سطح اولیه خنثی کند؛ زیرا شایعه پیش از تکذیب اثرگذاری خود را آغاز کرده بود.
کارشناسان رسانهای معتقدند که چرخه شکلگیری شایعات اقتصادی، صرفاً حاصل تولید یک خبر نادرست نیست، بلکه نتیجه چند عامل همزمان است: نبود جریان اطلاعرسانی پایدار، ضعف در ارتباطات سازمانی، فاصله میان مردم و مرجع رسمی، و سابقه تصمیمات ناگهانی که حساسیت جامعه را افزایش داده است.
زمانی که زمینه ذهنی جامعه آمادگی پذیرش خبرهای ناگهانی را دارد، انتشار یک شایعه اگر کاملاً بیپایه باشد میتواند ظرف چند ساعت به موجی فراگیر تبدیل شود. در چنین فضایی، تکذیب رسمی معمولاً دیرتر از آن میرسد که بتواند از گسترش روایت نادرست جلوگیری کند.
رصد واکنشها در شبکههای اجتماعی نشان میدهد که بسیاری از کاربران، قبل از شنیدن موضع رسمی سازمان امور مالیاتی، تصور کرده بودند که این خبر نوعی مقدمهچینی برای اجرای سیاستی جدید است.
این برداشت، خود حاصل ترکیبی از سابقه ذهنی، بیاعتمادی مزمن و نبود اطلاعرسانی پیشدستانه است. به همین دلیل، تکذیب اینگونه اخبار با ادبیات شفاف بهسختی میتواند اثر اولیه را از بین ببرد. مردم معمولاً این پرسش را مطرح میکنند که چرا باید ابتدا شایعه منتشر شود و سپس دستگاه رسمی آن را تکذیب کند؟ چرا اطلاعرسانی در این حوزه آنقدر پیشگیرانه و منظم نیست که اساساً چنین شایعاتی مجال رشد پیدا نکنند؟
تجربههای مشابه در سالهای گذشته، از شایعات مربوط به مالیات تراکنشها گرفته تا برداشتهای نادرست درباره سود بانکی یا تغییرات ناگهانی در سیاستهای ارزی، نشان داده است که ساختار اطلاعرسانی اقتصادی کشور همچنان با چالشهایی جدی روبهروست.
هرچند دستگاههای رسمی بهطور مرتب اطلاعیه صادر میکنند، اما این اطلاعیهها اغلب پس از شکلگیری موج نگرانی منتشر میشود و بیشتر نقش «خاموشکننده بحران» را دارد تا «پیشگیریکننده از بحران». نتیجه این روند، فرسایش تدریجی اعتماد عمومی است؛ اعتمادی که هر بار با یک شایعه جدید آسیب میبیند و بازیابی آن نیازمند زمان و رویکردی چندلایه است.
در چنین شرایطی، نقش رسانهها اهمیت بیشتری پیدا میکند. رسانهها در صورتی که بدون راستیآزمایی اخبار حساسیتزا را بازنشر دهند، ناخواسته به چرخه تولید و ترویج اطلاعات نادرست کمک میکنند. در مقابل، رسانههایی که اصول حرفهای را رعایت میکنند، میتوانند با انتشار تحلیلهای دقیق، گفتوگو با کارشناسان و استناد به منابع رسمی، فضای خبری را از هیجان و شتابزدگی دور کنند.
با این حال، واقعیت این است که سرعت شبکههای اجتماعی بهمراتب بیشتر از رسانههای رسمی است و همین سرعت باعث میشود روایتهای اولیه اگر نادرست باشند در ذهن مخاطب حک شود.
در این میان، انتظار از نهادهای اقتصادی نیز افزایش یافته است. تحلیلگران معتقدند دستگاههایی مانند سازمان امور مالیاتی باید نظام ارتباطی ساختارمندتری ایجاد کنند؛ نظامی که نهتنها به شایعات واکنش نشان دهد، بلکه با ارائه گزارشهای شفاف، انتشار دادههای قابلفهم و اطلاعرسانی مداوم، زمینه رشد شایعات را از بین ببرد.
انتشار دورهای اطلاعات روشن درباره سیاستها، پاسخگویی سریع از طریق کانالهای رسمی و ارائه توضیحات پیش از اجرای هر تغییر، میتواند میزان شایعهپذیری جامعه را به شکل چشمگیری کاهش دهد. ماجرای اخیر مالیات کارتخوانها، علاوه بر آشکار کردن سرعت گسترش شایعات، یک پیام مهم دیگر نیز دارد: جامعه نسبت به موضوعات اقتصادی حساسیت بالایی دارد و کوچکترین ابهام یا برداشت نادرست میتواند اثرات روانی و رسانهای گستردهای ایجاد کند.
در چنین فضایی، اتکا به تکذیبهای پراکنده کافی نیست؛ بلکه نیاز به رویکردی جامع، یکپارچه و پایدار در حوزه اطلاعرسانی احساس میشود. این رویکرد باید بر پایه سه اصل شکل گیرد: شفافیت، سرعت و دسترسی آسان. هرقدر دسترسی مردم به اطلاعات معتبر آسانتر باشد، احتمال شکلگیری نگرانیهای ناشی از شایعات کمتر خواهد بود.
در نهایت، اگرچه سخنگوی سازمان امور مالیاتی با بیان صریح و شفاف خود به این شایعه پایان داد، اما ماجرا فراتر از یک خبر غلط است. این اتفاق نشان میدهد که برای حفظ اعتماد عمومی، دستگاههای رسمی باید بیش از گذشته بهصورت فعالانه وارد فضای اطلاعرسانی شوند. اعتماد عمومی سرمایهای است که با هر شایعه آسیب میبیند و بازسازی آن تنها با واکنشهای دیرهنگام ممکن نیست. راهکار اصلی، ایجاد جریان پیوسته اطلاعرسانی معتبر و ارتباط مستمر با جامعه است؛ رویکردی که در صورت تحقق میتواند مانع تکرار چنین بحرانهای رسانهای شود.
