شعارهای معیشتی و واقعیتهای اقتصادی مردم
- شناسه خبر: 2764
- تاریخ و زمان ارسال: 13 دی 1404 ساعت 21:14
این روزها اگر قرار باشد یک گزاره ثابت در اغلب سخنرانیهای رئیسجمهور آقای پزشکیان و اعضای کابینه پیدا کنیم، تأکید مداوم بر «دغدغه معیشت مردم» است؛ عبارتی که آنقدر تکرار شده که دیگر نه تازگی دارد و نه بهتنهایی اقناعکننده است.
جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری میان گفتهها و واقعیتهای زندگی روزمره خود مقایسه انجام میدهد و حاصل این مقایسه، شکافی عمیق میان حرف و عمل است؛ شکافی که هر روز با کوچکتر شدن سفرهها، ملموستر میشود.
واقعیت این است که معیشت مردم در میدان عمل، نهتنها بهبود نیافته، بلکه برای بخش بزرگی از جامعه دشوارتر شده است. افزایش مداوم قیمتها، بیثباتی اقتصادی، کاهش قدرت خرید و ناامنی شغلی، به مؤلفههای ثابت زندگی روزمره بدل شدهاند.
خانوادههایی که تا چند سال پیش خود را در طبقه متوسط میدیدند، امروز درگیر محاسبههای روزانه برای تأمین حداقلها هستند. در چنین شرایطی، تکرار این گزاره که «معیشت مردم اولویت دولت است» بیش از آنکه آرامشبخش باشد، این پرسش را تقویت میکند که این اولویت دقیقاً در کدام سیاست و کدام تصمیم خود را نشان داده است؟
مشکل اصلی، تناقض آشکار میان گفتار و کردار است. از یکسو مسئولان از حمایت از اقشار آسیبپذیر سخن میگویند و از سوی دیگر، تصمیمهایی اتخاذ میشود که بار تورمی آن مستقیماً بر دوش همین اقشار میافتد.
سیاستهایی که در ظاهر با هدف اصلاح ساختارها اجرا میشوند، اما در عمل، فشار هزینهها را به زندگی مردم منتقل میکنند. نتیجه چنین رویکردی، فرسایش اعتماد عمومی و افزایش احساس بیپناهی اقتصادی است؛ احساسی که با هیچ سخنرانیای قابل جبران نیست.
این شکاف زمانی عمیقتر میشود که به اسناد بالادستی و تصمیمهای کلان، بهویژه بودجه سال ۱۴۰۵ نگاه میکنیم؛ بودجهای که قرار است ترجمان عملی اولویتهای دولت باشد.
پرسش اساسی اینجاست که آیا در بودجه ۱۴۰۵، معیشت مردم جایگاهی فراتر از کلیگوییهای رایج پیدا کرده یا همچنان در حد عناوین و اعداد کلی باقی مانده است؟
نگاهی دقیقتر به ساختار بودجه نشان میدهد که اگرچه در سخن از حمایت، عدالت و بهبود وضعیت معیشتی صحبت میشود، اما در عمل سهم هزینههای ثابت دولت، کسریهای مزمن و تداوم وابستگی به منابع ناپایدار، مجال چندانی برای سیاستهای مؤثر حمایتی باقی نمیگذارد.
افزایش هزینهها بدون تضمین رشد واقعی درآمد خانوارها، بهمعنای تداوم فشار بر زندگی مردم است. اگر بودجه نتواند تورم را مهار کند، قدرت خرید را حفظ کند و بهصورت هدفمند از اقشار آسیبپذیر حمایت کند، تمام ادعاهای معیشتی در حد همان جملات تکرارشونده باقی خواهد ماند.
بودجه، آیینه صداقت دولتهاست. اگر معیشت واقعاً دغدغه اصلی است، باید در ردیفها، اولویتها و جهتگیریهای بودجه دیده شود.
اما وقتی مردم نشانهای روشن از این دغدغه در زندگی خود احساس نمیکنند، طبیعی است که به این نتیجه برسند که میان آنچه گفته میشود و آنچه نوشته و اجرا میشود، فاصلهای جدی وجود دارد.
این فاصله، صرفاً یک مسئله اقتصادی نیست؛ مسئلهای اجتماعی و حتی روانی است که به احساس کرامت و امنیت مردم آسیب میزند.
از سوی دیگر، گویی تصمیمگیران همچنان از فاصلهای امن درباره معیشت سخن میگویند. بسیاری از سیاستها بدون لمس مستقیم پیامدهای آن برای زندگی روزمره مردم طراحی میشود.
اتاقهای تصمیمسازی اگر از واقعیت بازار، محله و خانههای مردم دور بمانند، نمیتوانند نسخهای کارآمد برای اقتصاد بپیچند. معیشت، مفهومی زنده و انسانی است؛ به امید، ثبات و امکان برنامهریزی برای آینده گره خورده است.
خطر جدیتر، عادیشدن فقیرتر شدن است. وقتی جامعه به کاهش مداوم سطح رفاه عادت میکند، حساسیتها کاهش مییابد و این همان نقطهای است که بحران اقتصادی به بحرانی اجتماعی تبدیل میشود.
در چنین شرایطی، مسئولیت دولت فقط مدیریت شاخصها نیست، بلکه جلوگیری از فرسایش اعتماد و امید عمومی است؛ مسئولیتی که نه با وعده، بلکه با اقدام قابل لمس محقق میشود.
اگر دولت و رئیسجمهور واقعاً میخواهند معیشت مردم را از یک شعار پرکاربرد به یک واقعیت ملموس تبدیل کنند، بودجه ۱۴۰۵ و تصمیمهای اجرایی پیشِ رو، آزمونی جدی برای این ادعاست. مردم دیگر منتظر شنیدن نیستند؛ آنها میخواهند ببینند.
