آغاز تحول در نقشه صنعتی ایران با اجرای سند راهبرد ملی؛ رشد ۲۰ درصدی سرمایهگذاری در مناطق کمبرخوردار
- شناسه خبر: 3596
- تاریخ و زمان ارسال: ۲۷ بهمن ۱۴۰۴ ساعت ۲۰:۰۷
- نویسنده: goodadmin
وزارت صنعت، معدن و تجارت با ابلاغ سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی (موضوع ماده ۴۸ برنامه هفتم توسعه)، ریلگذاری جدیدی را برای عبور از تمرکزگرایی آغاز کرده است. این سند مأموریتمحور که با مشارکت فعال بخش خصوصی تدوین شده، در نخستین گامهای اجرایی خود منجر به جهش ۲۰ درصدی قراردادهای صنعتی در مناطق کمتر توسعهیافته و تقویت زنجیرههای ارزش در سراسر جغرافیای کشور شده است.
به گزارش روزنامه خوب، دولت چهاردهم با رویکرد «توسعه عدالتمحور»، جذب سرمایهگذار در مناطق محروم را به عنوان راهبرد اصلی برای کاهش نرخ بیکاری و جلوگیری از مهاجرتهای اجباری در دستور کار قرار داده است. در این میان، تدوین و تصویب «سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیرههای ارزش»، نقطه عطفی در تاریخ برنامهریزی صنعتی کشور محسوب میشود.
سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، با متمایز دانستن این سند از اسناد مشابه پیشین، تأکید کرد: «این راهبرد به گونهای تنظیم شده که مورد وفاق جامع صنعتگران و فعالان بخش خصوصی باشد. تفاوت کلیدی این سند در “مأموریتمحور” بودن و داشتن “برشهای استانی” است که مستقیماً با برنامه پیشرفت هفتم تطبیق داده شده تا از یک متن تئوریک به یک نقشه راه عملیاتی تبدیل شود.»
اجرای این سند با تکیه بر مزیتهای ژئوپلیتیک و زیستبوم دانشبنیان، افق جدیدی را برای صنایع با ارزش افزوده بالا ترسیم کرده است. مهمترین محورهای این حرکت جهشی عبارتند از:
- تسهیلگری و مشوقها: ارائه بستههای حمایتی ویژه توسط سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی برای جذب سرمایهگذاران در نقاط مرزی و محروم.
- تکمیل زنجیره ارزش: هدایت سرمایهها به سمت صنایعی که مواد خام را به محصولات نهایی با ارزش تبدیل کرده و سودآوری منطقهای را افزایش میدهند.
- مشارکت عمومی-خصوصی: ایجاد پلتفرمهای همکاری بینسازمانی برای رفع موانع زیرساختی در شهرکهای صنعتی دورافتاده.
رضا انصاری، رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، با ارائه آماری امیدبخش اعلام کرد: «در ۱۰ ماهه نخست امسال، ۲ هزار و ۳۸۸ قرارداد جذب سرمایهگذاری با بخش خصوصی در شهرکها و نواحی صنعتی منعقد شده است.» آمارهای رسمی نشان میدهد که مناطق کمتر توسعهیافته با رشد ۲۰ درصدی در انعقاد قراردادها، پیشران این حرکت عدالتمحور بودهاند.
