وقتی عددها با سفره مردم نمی‌خوانند

مهدی احمدی مدیرمسئول

شکاف میان آنچه مردم تجربه می‌کنند و آنچه در آمارها روایت می‌شود، به‌تدریج به بی‌اعتمادی و ناامیدی دامن زده و این پرسش را پررنگ‌تر کرده است که چرا واقعیت زندگی با تصویر رسمی اقتصاد همخوانی ندارد.

آمارهای اقتصادی، در ذات خود ابزارهای ضروری برای تحلیل و سیاست‌گذاری‌اند. بدون داده‌های کمی، امکان برنامه‌ریزی و ارزیابی وجود ندارد. اما مسئله از جایی آغاز می‌شود که آمار به‌جای توضیح واقعیت، به ابزاری برای تلطیف آن تبدیل می‌شود.

وقتی از کاهش تورم یا بهبود شاخص‌ها سخن گفته می‌شود، اما مردم همچنان با افزایش هزینه‌های خوراک، مسکن، درمان و آموزش مواجه‌اند، زبان آمار برای جامعه قانع‌کننده نیست.

این ناهماهنگی، اعتبار آمار و به‌تبع آن اعتبار سیاست‌گذار را زیر سؤال می‌برد.

یکی از دلایل اصلی این شکاف، تفاوت میان شاخص‌های کلان و تجربه زیسته مردم است. شاخص‌هایی مانند نرخ تورم یا رشد اقتصادی، میانگین‌هایی هستند که لزوماً توزیع نابرابر فشارهای اقتصادی را نشان نمی‌دهند.

ممکن است تورم کاهش یافته باشد، اما قیمت کالاهای اساسی یا هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر خانوار همچنان رو به افزایش باشد. برای خانواده‌ای که بخش عمده درآمدش صرف اجاره، خوراک و درمان می‌شود، این تفاوت‌ها معنایی جز فشار بیشتر ندارد.

از سوی دیگر، تأخیر زمانی میان سیاست‌ها و اثرگذاری آن‌ها نیز به تعمیق این شکاف کمک می‌کند. تصمیم‌هایی که در سطح کلان اتخاذ می‌شوند، معمولاً با فاصله‌ای زمانی به زندگی مردم منتقل می‌شوند.

در این فاصله، هزینه‌ها بلافاصله افزایش می‌یابد، اما بهبود احتمالی درآمد یا ثبات اقتصادی دیرتر احساس می‌شود. این عدم توازن زمانی، حس نابرابری و بی‌عدالتی را تقویت می‌کند و مردم را نسبت به وعده‌های آینده بدبین‌تر می‌سازد.

نقش رسانه‌ها در این میان دوگانه است. از یک‌سو، رسانه‌های رسمی با تکیه بر آمارهای مثبت، تلاش می‌کنند تصویری امیدوارکننده از وضعیت اقتصاد ارائه دهند.

از سوی دیگر، شبکه‌های اجتماعی و گفت‌وگوهای روزمره، روایت متفاوتی را بازتاب می‌دهند که ریشه در تجربه مستقیم مردم دارد. نبود گفت‌وگوی واقعی میان این دو روایت، به شکل‌گیری دو جهان موازی منجر شده است.

این شکاف پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای دارد. وقتی مردم احساس می‌کنند دیده و شنیده نمی‌شوند، اعتمادشان به نهادهای رسمی کاهش می‌یابد.

این کاهش اعتماد، نه‌تنها مشارکت اجتماعی و سیاسی را تضعیف می‌کند، بلکه اجرای سیاست‌های اصلاحی را نیز دشوارتر می‌سازد.

در حوزه معیشت، یکی از حساس‌ترین مسائل، قدرت خرید است. افزایش حقوق‌ها اگر هم رخ دهد، اغلب از تورم عقب می‌ماند و اثر آن در زندگی روزمره چندان محسوس نیست.

در چنین شرایطی، اعلام درصدهای رشد یا کاهش تورم برای مردم معنای عملی ندارد. آنچه برای آن‌ها اهمیت دارد، این است که آیا با درآمدشان می‌توانند هزینه‌های ضروری را تأمین کنند یا نه.

ادامه این وضعیت می‌تواند به فرسایش سرمایه اجتماعی منجر شود. سرمایه اجتماعی، یعنی اعتماد، همبستگی و احساس تعلق به آینده مشترک.

کاهش این شکاف، نیازمند تغییر رویکرد در روایت اقتصادی است. به‌جای تأکید صرف بر شاخص‌های کلان، باید به شاخص‌های معیشتی و توزیعی توجه بیشتری شود.

در نهایت، معیشت مردم معیار اصلی موفقیت سیاست‌های اقتصادی است. پر کردن شکاف میان آمار و واقعیت، نه با دستکاری اعداد، بلکه با اصلاح سیاست‌ها و توجه واقعی به زندگی مردم ممکن است.

تا زمانی که زبان آمار و زبان زندگی به هم نزدیک نشوند، اقتصاد روی کاغذ ممکن است بهبود یابد، اما معیشت مردم همچنان در تنگنا باقی خواهد ماند.