چرا تصویب قانون ۱۴ سکه، کرامت زن را خدشهدار نمیکند؟
- شناسه خبر: 2199
- تاریخ و زمان ارسال: ۱۵ آذر ۱۴۰۴ ساعت ۲۰:۲۸
- نویسنده: goodadmin
چرا تصویب قانون ۱۴ سکه، کرامت زن را خدشهدار نمیکند؟مسأله «کرامت زن» در نگاه اسلامی، نه یک شعار اجتماعی و نه یک تاکتیک سیاسی، بلکه حقیقتی ریشهدار در باور و فرهنگ دینی است. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اخیر با جمعی از زنان و دختران، به شکلی مبسوط به تبیین جایگاه زن پرداختند و تأکید کردند که «حفظ امنیت، حرمت و کرامت» حق مسلم زنان است؛ حقی که از سوی خداوند برای زن قرار داده شده و هیچ ساختار اجتماعی یا نگاه متحجرانهای نباید آن را مخدوش کند. این سخنان در شرایطی مطرح میشود که در جوامع غربی، زن بیش از هر زمان دیگر در معرض ابزارسازی، بردگی مدرن و سوداگری رسانهای قرار گرفته و کرامت او قربانی سود اقتصادی و لذتطلبی سرمایهداری شده است. اسلام اما از همان آغاز، بنا را بر احیای شأن زن گذاشت؛ چنانکه رهبر انقلاب با اشاره به جایگاه حضرت فاطمه زهرا(س)، تصریح کردند که زن در نگاه اسلامی «عرشی» و برخوردار از بالاترین فضایل انسانی است.
حضرت زهرا(س) در سخنان رهبر انقلاب نهفقط یک شخصیت تاریخی، بلکه الگویی زنده و جریانساز معرفی شدند؛ الگویی که همه ابعاد شخصیت زن را پوشش میدهد: از عبادت و معنویت تا ایثار اجتماعی، از تابآوری در سختیها تا روشنگری و مشارکت سیاسی، از خانهداری، همسرداری و فرزندپروری تا حضور فعال در رخدادهای حساس تاریخی. این نگاه جامع، نه زن را محدود به خانه میکند و نه او را از نقش پررنگ خانوادگیاش جدا میسازد؛ بلکه ترکیبی هماهنگ از هویت فردی، خانوادگی و اجتماعی را به تصویر میکشد. همین الگوست که زن مسلمان ایرانی را طی دههها به یکی از فعالترین و اثرگذارترین گروههای اجتماعی تبدیل کرده است.
در نگاه اسلام، زن دارای روح بزرگ انسانی است و تفاوتی میان زن و مرد در ارزشهای انسانی وجود ندارد. قرآن با تعبیراتی چون «نفس واحده» یا «مؤمن و مؤمنه» بارها این حقیقت را بازگو کرده و رهبر انقلاب نیز در سخنرانی اخیر خود تأکید کردند که «تعابیر قرآن درباره هویت زن، عالیترین و مترقیترین تعابیر است». اما کرامت زن تنها یک موضوع نظری نیست؛ بلکه باید در رفتار اجتماعی، نظام حقوقی و روابط خانوادگی نیز دیده شود. رفتار مردان با زنان، چه در جایگاه همسر، چه مادر، چه همکار و چه عضو جامعه، باید با احترام، مروت و نهایت رعایت اخلاق همراه باشد. این همان چیزی است که معظمله در بندهای مختلف سخنانشان مبسوطاً توضیح دادند و «حرمتشکنی نسبت به زنان» را نشان ضعف مرد و بیاخلاقی جامعه دانستند.
در کنار بحثهای فرهنگی و اخلاقی، یکی از موضوعات مطرح در جامعه امروز ایران قانون جدید مجلس درباره اجرای محکومیتهای مالی و تعیین سقف ۱۴ سکه برای اجرای مهریه است. طبق این قانون، تا ۱۴ سکه قابل وصول و مشمول مقررات اجرای محکومیت مالی است، اما مازاد آن صرفاً با توجه به توان مالی زوج قابل وصول خواهد بود. پرسش مهمی که مطرح شده این است که آیا این قانون به کرامت زن آسیب میزند؟ پاسخ منفی است. کرامت زن ارتباطی به تعداد سکه یا رقم مهریه ندارد. کرامت زن هویتی انسانی و حقوقی دارد و از جایگاه اخلاقی و منزلت اجتماعی او سرچشمه میگیرد، نه از میزان داراییای که در زمان عقد تعیین میشود.
در واقع، اگر نگاه ما به زن را از «ارزشگذاری مالی» و «معادلات مادی» جدا کنیم و آن را در چارچوب کرامت انسانی ببینیم، مشخص میشود که قانون مذکور نه تنها کرامت زن را پایین نمیآورد، بلکه نوعی اصلاح ساختاری برای سلامت خانواده است. سالهاست که مهریههای بسیار سنگین، به جای آنکه موجب امنیت روانی یا احترام بیشتر برای زن شود، تبدیل به ابزاری برای تنش، پروندههای قضایی گسترده، زندانی شدن مردان و گاهی فروپاشی خانوادهها شده است. در چنین شرایطی، تعیین سقف برای مهریه نه به معنای بیارزش کردن زن، که تلاش برای مدیریت واقعبینانه روابط خانوادگی و جلوگیری از آسیبهای اجتماعی است.
در وضعیت اقتصادی فعلی، بسیاری از جوانان تنها به دلیل مهریههای سنگین از ازدواج گریزان شدهاند. این هراس نه از اصل مهریه، بلکه از تبعات حقوقی آن در شرایط نوسانی اقتصاد است. قانون جدید با تعیین سقف قابل وصول، به شکل محسوسی فشار روانی و اقتصادی بر جوانان را کاهش میدهد و زمینهای فراهم میکند که ازدواج از «معاملهای پرخطر» به یک پیمان عاطفی، اخلاقی و انسانی بازگردد. این قانون میتواند موجب شود خانوادهها از تعیین مهریههای غیرواقعی فاصله بگیرند و به جای اینکه مهریه را ابزار تضمین خوشبختی بدانند، به انتخاب درست و تعهد اخلاقی بیندیشند. در واقع، مهریه در اصل خود نشانه محبت، احترام و تعهد مرد به زن است؛ اما زمانی که از یک ارزش اخلاقی به قراردادی سنگین تبدیل میشود، نتیجهای جز اختلاف و ترس ندارد. پس قانون جدید بیشتر از آنکه به کرامت زن لطمه بزند، به ایجاد خانوادههای پایدار کمک میکند.
کرامت زن بیش از هر چیز به امنیت اجتماعی و خانوادگی، رفتار محترمانه مردان در خانواده و جامعه، جایگاه زن در تصمیمگیریها و مشارکت اجتماعی، فرصت رشد علمی و اقتصادی، حفظ حرمت جسمی و معنوی زنان و روابط سالم و اخلاقی در خانواده بستگی دارد. این موارد همان اصولی هستند که رهبر انقلاب در سخنان خود بر آنها تأکید کردند و جامعه را به رعایت آنها فراخواندند. قانون مهریه اگر در کنار این مبانی اخلاقی و دینی قرار گیرد، نه تنها مخالف کرامت زن نیست، بلکه مکمل ایجاد محیطی سالم برای خانواده و ازدواج است. در نهایت، حفظ کرامت زن یعنی ساختن جامعهای که در آن فضایل اخلاقی، احترام متقابل و خانواده سالم محور زندگی باشد؛ جامعهای که در آن زن نه با مهریه، بلکه با شخصیت انسانیاش تکریم میشود.
